مع اقتراب إسدال الستار على الحملة الانتخابية الخاصة بالتشريعيات المقبلة يوم 29 جوان، لا تزال السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تتلقى بلاغات وشكاوى تتعلق بسير الحملة ومخالفاتها، في وقت رفعت فيه أحزاب وقوائم مترشحة انشغالاتها إلى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، عبد الكريم خلفان، بشأن ما وصفته بتجاوزات مسجلة ميدانيا خلال مختلف مراحل الحملة.
وحسب ما علمته “الشروق”، فإن من أبرز المخالفات التي سجلتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات حالات تتعلق باستعمال وسائل ورموز الدولة في النشاطات الانتخابية، حيث تم رصد لجوء بعض المترشحين، من بينهم نواب ومنتخبون بالمجالس الشعبية البلدية والولائية، إلى استخدام سيارات تابعة للدولة في تسيير الحملة الانتخابية، فضلا عن توظيف رموز الدولة خلال التجمعات والنشاطات الجوارية، على غرار استعمال صور رئيس الجمهورية، الأمر الذي دفع السلطة إلى التدخل وتوجيه إعذارات للأحزاب والقوائم المعنية.
وحسب مصادر حزبية، فإن الشكاوى المرفوعة لم تقتصر على هذه الجوانب فقط، بل شملت أيضا إشكالات مرتبطة بإشهار القوائم، إلى جانب تسجيل حالات تتعلق باستعمال وسائل ورموز الدولة، فضلا عن حالات محدودة مرتبطة باستعمال المال السياسي.
كما تم، وفق المصادر ذاتها، تسجيل تجاوزات تتعلق بالاستخدام غير المنظم لصور المترشحين، فضلا عن استغلال المساحات المخصصة لصور قوائم وأحزاب غير معنية بالاستحقاق الانتخابي الحالي، وهو ما أثار احتجاجات عدد من المترشحين والأحزاب المشاركة.
ومن جهة أخرى، رفعت أحزاب سياسية جملة من الانشغالات المرتبطة بالجانب التنظيمي للحملة الانتخابية، من خلال تبليغات وجهت إلى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، طالبت فيها بالتدخل لمعالجة عدد من النقائص المسجلة في القاعات المخصصة للتجمعات الانتخابية لرؤساء الأحزاب والمترشحين، وتتعلق هذه الانشغالات، حسب المصادر ذاتها، بغياب بعض التجهيزات الضرورية داخل القاعات، على غرار أجهزة الصوت والتكييف وغيرها من الوسائل اللوجستية التي من شأنها ضمان السير الحسن للتجمعات الانتخابية.
وفي السياق ذاته، أبدت أحزاب تحفظها بشأن كيفية تعيين المراقبين داخل مراكز ومكاتب التصويت، حيث اشتكت من اعتماد القرعة في اختيار خمسة مراقبين، معتبرة أن العدد المحدد يجب أن يخص مركز التصويت ككل وليس كل مكتب تصويت على حدة، وهو الملف الذي تم رفعه بدوره إلى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات للفصل فيه.
ويأتي هذا في وقت وجهت فيه السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تذكيرا للناخبين بكيفيات التصويت المعتمدة خلال انتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني المقررة يوم 2 جويلية المقبل، مؤكدة أن اختيار المترشحين يجب أن يتم وفقا للأحكام المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
وأوضح بيان للسلطة أنه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 26-145 المؤرخ في 4 أفريل 2026 والمتضمن استدعاء الهيئة الناخبة، وعملا بأحكام المادة 156 الفقرة 4 والمادة 192 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، فإن عملية التصويت تتم باختيار الناخب، داخل المعزل، قائمة واحدة فقط من بين القوائم المتنافسة.
وأضافت السلطة أن الناخب يمكنه التصويت لصالح مترشح واحد أو أكثر من مترشحي القائمة المختارة، في حدود عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية أو المنطقة الجغرافية بالنسبة للدائرة الانتخابية بالخارج، كما شددت على أن ورقة التصويت تعتبر ملغاة في حال تجاوز عدد المترشحين المصوت لهم عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية أو المنطقة الجغرافية، وهو ما يستوجب من الناخبين التقيد بالقواعد المحددة عند ملء ورقة التصويت.
وفي المقابل، أوضحت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن ورقة التصويت التي يكتفي فيها الناخب باختيار القائمة من دون التعبير عن اختياره لأي مترشح من مترشحيها تبقى صحيحة، وتحتسب لفائدة القائمة المختارة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك