هآرتس: تل أبيب وبيروت ستحددان الثلاثاء مناطق تُنقل إلى الجيش اللبناني

لبنان – ذكرت صحيفة “هآرتس” الاثنين، أن تل أبيب وبيروت ستحددان خلال مفاوضات الثلاثاء “مناطق تجريبية” تُنقل مسؤوليتها إلى الجيش اللبناني.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تشن إسرائيل عدوانا على لبنان؛ ما خلف 4 آلاف و106 قتلى، و12 ألفا و153 جريحا، بالإضافة إلى أكثر من مليون نازح، حسب معطيات وزارة الصحة اللبنانية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر إسرائيلي لم تسمه قوله إن الجيش الإسرائيلي سيضطر إلى الانسحاب جزئيا من منطقة “الخط الأصفر”.

و”الخط الأصفر” هو خط وهمي يوجد على مسافة نحو 8 كيلومترات في عمق الأراضي اللبنانية من الحدود مع إسرائيل.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود وأخرى منذ الحرب بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لأكثر من 10 كيلومترات، في أعمق تقدم لها منذ انسحابها من الجنوب عام 2000.

وأضاف المصدر أن فريقي التفاوض الإسرائيلي واللبناني سيحددان في محادثاتهما المناطق التجريبية التي ستُنقل فيها المسؤولية من الجيش الإسرائيلي إلى اللبناني.

وتابع أن الجيش اللبناني “سيعمل تحت إشراف أمريكي دقيق وسيتولى مسؤولية المناطق التي لا تخضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي”.

وبرعاية أمريكية، استضافت واشنطن عدة جولات تفاوضية بين بيروت وتل أبيب، وتتأهب لاستضافة جولة جديدة غدا الثلاثاء.

وأعلن مسؤولون إسرائيليون، في مقدمتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من المناطق التي يحتلها جنوبي لبنان.

وحسب المصدر الإسرائيلي فإنه “في هذه المرحلة، ليس من الواضح إذا كان من المخطط الانسحاب من قلعة “الشقيف أم لا”.

ونهاية مايو/ أيار الماضي أعلنت إسرائيل سيطرتها على القلعة الاستراتيجية، لكن حركة الفصائل اللبنانية قالت إنها كانت “خالية من أي مقاومة عسكرية”، حين تسللت قواتها إليها لالتقاط صور من أجل “الترويج لاحتلالها”.

وفي 18 يونيو، وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 29 فبراير/ شباط الماضي.

وتواصل إسرائيل عدوانها على لبنان، برغم أن مذكرة التفاهم تنص بين بنودها على وقف القتال في الجبهات كافة، بما فيها البلد العربي.

وبالإضافة إلى احتلالها أراض لبنانية، تحتل إسرائيل منذ عقود فلسطين وأراضي في لبنان وسوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.