صناعة النواب: نحتاج مصفوفة موحدة تربط مستهدفات الصناعة والتصدير

أكد النائب مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، وجود ضرورة لإعادة النظر في آليات بناء المستهدفات الاقتصادية المرتبطة بالقطاع الصناعي، مشددًا على أهمية وجود رؤية متكاملة تضمن اتساق مستهدفات الصناعة والتصدير والاستثمار والطاقة والتمويل.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، أثناء مناقشة مدى اتساق المستهدفات الحكومية الخاصة بالصناعة والتصدير والاستثمار والتمويل وآليات التنسيق والمراجعة بينها.

أسس حسابية ومستهدفات التصديروقال البهي إن تحقيق مستهدفات الدولة في ملف الصادرات الصناعية يحتاج إلى ترابط واضح بين السياسات والبرامج الحكومية المختلفة، متسائلًا عن الأساس الحسابي الذي استندت إليه التقديرات الحكومية التي تستهدف تحقيق معدل نمو سنوي مركب للصادرات يبلغ 22.

5%، في وقت تشير فيه التقديرات إلى أن معدلات نمو النشاط التصنيعي لا تتجاوز 10.

28%.

وأوضح أن هذا التفاوت يطرح تساؤلات حول قدرة القاعدة الإنتاجية الحالية على دعم تلك المستهدفات، مؤكدًا أن زيادة الصادرات يجب أن تستند إلى توسع حقيقي في الطاقة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي بما يضمن استدامة النمو وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

خطة تمويل وطاقة لدعم الصناعةوطالب أمين سر لجنة الصناعة الحكومة بإعداد مصفوفة موحدة وشاملة تربط بين مستهدفات الصادرات والتصنيع والاستثمار والطاقة والتمويل، بما يسمح بقياس مدى تكامل السياسات الحكومية وقدرتها على تحقيق الأهداف المعلنة.

كما دعا إلى إعادة تقدير مستهدف الوصول بالصادرات الصناعية إلى 100 مليار دولار وفق قاعدة إنتاجية أكثر واقعية تراعي احتياجات السوق المحلية ومتطلبات التوسع الصناعي، مع وضع افتراضات واضحة وقابلة للقياس لمعدلات النمو المستهدفة.

وشدد على ضرورة تقديم بيان تفصيلي بمصادر تمويل فجوة الاستثمار الصناعي، يتضمن توزيع الأدوار بين الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتمويل المحلي والشراكات التنموية وبنوك التنمية والمؤسسات التمويلية المختلفة.

وأكد كذلك أهمية إعداد خطة مستقلة لتوفير الطاقة للقطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك، باعتبارها أحد المرتكزات الأساسية لتحقيق النمو الصناعي والتوسع التصديري، موضحًا أن توفير الطاقة بأسعار تنافسية وضمان استدامة الإمدادات يمثلان عنصرًا حاسمًا في نجاح الاستراتيجية الصناعية للدولة.

وأشار إلى أن تحقيق مستهدفات الصناعة والتصدير يتطلب الاعتماد على بيانات واقعية ومؤشرات قابلة للتنفيذ، بما يدعم نمو الاقتصاد المصري وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.