سقوط قناع الحضارة

ألون بن مئير* - (مدونة الكاتب) 2026/6/12ما نشهده ليس المعاناة الإنسانية فحسب؛ بل نتعلّم كيف نحتملها من دون أن نغضب.

وحين تكفّ الفظائع عن هزّ الضمير، لا تكون الإنسانية وحدها هي المستهدفة، وإنما قدرتنا نفسها على البقاء بشرًا.

اضافة اعلانمما يبعث على بالغ الأسف أن حجم انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم، ووتيرتها، وجرأتها الفاضحة، لم تتراجع، بل ازدادت اتساعًا وعمقًا، وهو ما يدفع إلى التساؤل عمّا إذا كانت فكرة" الحضارة" نفسها ليست سوى غطاء رقيق يخفي ما تحته.

إننا نفخر بالثقافة، والقانون، والتقدم الأخلاقي.

لكنّ ثمة، تحت هذا السطح الرقيق، وحشية مستمرة لا تفارقنا.

ويبدو، يومًا بعد يوم، أننا لم نغادر تلك الحالة، وإنما أتقنّا إخفاءها فحسب.

في كثير من البلدان، أصبحت انتهاكات حقوق الإنسان هي الاستجابة المعتادة للصراع، وحلّت محل المقاربات السلمية والمصالحة.

ويُقاس هذا الفشل بالموت، واليأس، وفقدان الأمل الذي يعيشه مئات الملايين.

وهناك دول كثيرة حول العالم ارتكبت انتهاكات واسعة النطاق وموثقة ضد شعوبها أو جماعاتها الأصلية، وكذلك ضد مدنيين في دول مجاورة وجدوا أنفسهم عالقين في مناطق نزاع بين أطراف متحاربة، ومن بينها: ميانمار، وكوريا الشمالية، وإريتريا، وإيران، وتركيا، ودول شرق أوسطية، وفنزويلا، ونيكاراغوا، والفلبين، ونيجيريا، وغيرها كثير.

اخترت في هذه المقالة سبع دول لأبيّن أن هذه الانتهاكات تتجاوز حدود المناطق، والأعراق، والأديان، والثقافات، وأنظمة الحكم، من الديمقراطية إلى الاستبداد.

وكما حذّر توماس هوبز، فإن الحياة البشرية تصبح، من دون قيود، " منعزلة، وفقيرة، وقاسية، ووحشية، وقصيرة".

في أفغانستان، يستند حكم طالبان إلى حد كبير إلى تفسيرها لأحكام الشريعة الإسلامية.

وقد رسّخت الحركة نظام فصل قائمًا على النوع الاجتماعي؛ إذ تُمحى النساء والفتيات بصورة ممنهجة من الحياة العامة، ويُحرمن من التعليم، ويُجرّدن من استقلاليتهن، ويُختزل وجودهن إلى مجرد ظل لما كان يمكن أن يصبحن عليه كبشر.

وقد جرى عمدًا إخماد جيل كامل من الفتيات، كان يمكن أن يقود، ويعلّم، ويشفي، ويحوّل مجتمعه.

وكما رأت سيمون دي بوفوار، فإن القمع يعيد إنتاج نفسه حين يحرم المجتمع الأفراد من القدرة على تجاوز الأدوار المفروضة عليهم.

وفي أفغانستان، بلغ إنكار حقوق النساء والفتيات حدًا مطلقًا.

والخسارة هنا عصيّة على القياس؛ إنها ليست خسارة شخصية فحسب، بل خسارة وطنية، بل وحضارية أيضًا.

في غزة، يستعصي ما تكشّف نتيجة الحرب بين إسرائيل و" حماس" على الاستيعاب.

هناك أحياءٌ كاملة سوّتها القوات الإسرائيلية بالأرض، وأطفال يتضورون جوعًا -لا على سبيل المجاز، بل حرفيًا- ويبحثون عن فتات يبقيهم أحياء ليوم آخر.

كثيرون لم يعودوا يبكون؛ فحتى الحزن يحتاج إلى طاقة لم تعد لديهم.

وقد قضى عشرات الآلاف، بالقنابل، وبالرصاص، وبالحرمان من مقومات الحياة.

وجرّد النزوح العائلات من كرامتها، واستقرارها، وأملها.

وتتحمل النساء والأطفال العبء الأثقل، عالقين في دائرة من الرعب لا ملاذ منها.

وهذه ليست مجرد أزمة إنسانية؛ إنها انهيار أخلاقي لحكومة إسرائيلية بقيادة نتنياهو، يُفترض أنها ديمقراطية.

وهو انهيار نشهده لحظة بلحظة، ويجري تطبيعه بالتكرار.

في أوكرانيا، يكشف السلوك الروسي بُعدًا آخر من أبعاد انتهاك حقوق الإنسان: المحو المحسوب للهوية.

فقد اختطفت القوات الروسية مئات الآلاف من الأطفال الأوكرانيين، وفصلتهم عن عائلاتهم، وأخضعتهم لعمليات تلقين أيديولوجي.

ويُجبر هؤلاء الأطفال على التخلي عن لغتهم، وثقافتهم، بل عن إحساسهم الأعمق بذواتهم.

ويُترك الآباء والأمهات في حالة دائمة من العذاب، لا يعرفون إذا كانوا سيرون أطفالهم مرة أخرى.

وكتبت حنّة آرنت عن" تفاهة الشر"، أي كيف تصبح القسوة الممنهجة أمرًا عاديًا من خلال البيروقراطية والطاعة العمياء للسلطوية.

وما نراه هنا هو ذلك بالضبط: جهد منظم وشنيع لمحو مستقبل شعب عبر إعادة تشكيل أطفاله.

تشكل مأساة السودان واحدة من أفدح الكوارث الإنسانية في عصرنا.

فقد خلّف الصراع العنيف على السلطة بين قائدين عسكريين ملايين البشر في مواجهة جوع حاد ونقص خطير في الغذاء.

ويتضور الأطفال جوعًا بأعداد صادمة، بينما تجندهم الجماعات المسلحة للقتال، فتسلبهم براءتهم ومستقبلهم معًا.

وتُحتجز النساء والأطفال لأشهر، ويتعرضون لاغتصاب وحشي يُستخدم سلاحًا في الحرب، وسط معاناة تفوق التصوّر.

هذا دمار ممنهج.

وكما يبيّن فرانز فانون على نحو مؤثر، فإن العنف حين يطول يشوّه الضحية والجلاد معًا، ويخلق داخل المجتمع دورات مأساوية تعيد إنتاج نفسها.

في اليمن، خلقت حربٌ طال أمدها بين سلطات متنافسة كابوسًا معيشًا.

فالحوثيون يحظون بدعم واسع من إيران، سواء بالسلاح أو التمويل، في حين حظيت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا بدعم تحالف من الجوار، وهي حكومة شهد عهدها انهيار الخدمات الأساسية واتساع المعاناة.

ويتحمل الأطفال والنساء العبء الأثقل لهذه الأزمة؛ إذ بات سوء التغذية، والمرض، والنزوح، تُحدد تفاصيل حياتهم اليومية.

ويكشف استمرار المجتمع الدولي في تسليح الطرفين عن لامبالاة عالمية تجاه المعاناة الإنسانية، لا تقل إثارة للقلق عن الصراع نفسه.

يعكس تعامل الصين مع أقلية الإيغور شكلًا مروّعًا من أشكال القمع الحديث ضد الأقليات الدينية والعرقية.

فقد أصبحت المراقبة، والاحتجاز، وفرض الاندماج القسري، والمحو الثقافي، من أدوات سياسة الدولة.

ولا يُستهدف الأفراد بسبب أفعالهم، بل بسبب هويتهم، بسبب من يكونون.

وقد حذّر ميشيل فوكو من قدرة السلطة على التغلغل في كل جانب من جوانب الحياة، فتشكّل السلوك، والفكر، والوجود نفسه.

وهذا ما تجسّد في الصين بدقة مثيرة للقلق.

في الولايات المتحدة، وهي دولة ديمقراطية تعلن التزامها بالحرية والعدالة، تظهر أنماط مقلقة في طريقة تعاملها مع المهاجرين غير المسجلين قانونيًا.

فاحتجازهم في مرافق مكتظة، وتقييد قدرتهم على اللجوء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم، وفصل أفراد العائلات بعضهم عن بعض، كلها ممارسات تعكس نظامًا يقدّم تطبيق قوانين الهجرة على الاعتبارات الإنسانية.

وحين تُنتقص ضمانات المحاكمة والإجراءات القانونية العادلة، ويُعامَل الأفراد بوصفهم أقل شأنًا من البشر، فإن ذلك ينذر بتآكل خطير في المبادئ الديمقراطية.

وكما حذّر ألكسيس دو توكفيل، فإنه" لا يمكن ترسيخ الحرية من دون أخلاق".

عالقون في دوامات التجريد من الإنسانيةكيف يمكن، إذن، تفسير هذا الإخفاق المتفشي؟ ولماذا نبقى، رغم قرون من التأمل الفلسفي، والتطور القانوني، والخطاب الأخلاقي، عالقين في دوامات يُجرَّد فيها الإنسان من إنسانيته؟يكمن جزء من الإجابة في الطبيعة البشرية نفسها.

وقد رأى مفكرون، من هوبز إلى فرويد، أن النزعة إلى العدوان والمصلحة الذاتية متجذرتان في أعماقنا.

ومن منظور فرويد، ليست الحضارة سوى بناء هش، يكبح دوافعنا التدميرية لكنه لا يقضي عليها.

وحين تضعف المؤسسات وتتراجع المساءلة، تنفلت هذه الدوافع من جديد بسهولة مقلقة.

وأصر إيمانويل كانط على أن الإنسان يمتلك القدرة على الاحتكام إلى العقل الأخلاقي، وعلى إدراك الكرامة الأصيلة الكامنة في الآخرين.

وبذلك، فإن استمرار الفظائع لا يعكس غياب القدرة الأخلاقية، بل إخفاقنا في الاحتكام إليها.

فكثيرًا ما تطغى المصالح السياسية، والخوف، والعصبيات، واللامبالاة على المسؤولية الأخلاقية.

من المؤسف أن تقاعس المجتمع الدولي يؤدي إلى تفاقم المشكلة.

فكثيرًا ما تقوّض الحسابات الجيوسياسية الآليات المصممة لمنع انتهاكات حقوق الإنسان والتصدي لها.

وتقدّم الدول القوة على المبدأ، والاستقرار على العدالة.

والنتيجة نظام لا يتحرك إلا بعد فوات الأوان، أو يستجيب بضعف، أو لا يستجيب أصلًا.

ليس من السهل تنفيذ أي من الحلول المقترحة الآتية، بسبب الخلافات السياسية الداخلية، وتباين المصالح الجيوستراتيجية بين الدول، والتنافسات العالمية.

فهي تتطلب شجاعة، وموارد، والتزامًا طويل الأمد.

كما تقتضي من المؤسسات، الوطنية منها والدولية، والأفراد أن يواجهوا حقائق غير مريحة، وأن يتخذوا خيارات صعبة.

أولًا، يجب أن تصبح المساءلة أمرًا غير قابل للتفاوض.

ويجب تطبيق القانون الدولي على الجميع من دون انتقائية.

ثانيًا، ينبغي تعزيز المجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة، وألا تخضع لإملاءات السلطات، لما تؤديه من دور أساسي في مراقبة السلطة وكبح تجاوزاتها.

ثالثًا، يجب ألا يقتصر التعليم في المدارس والجامعات على نقل المعرفة، بل ينبغي أن يرسّخ المسؤولية الأخلاقية، وينمّي التعاطف إلى جانب التفكير النقدي.

وأخيرًا، يجب أن ينتقل التعاون الدولي، داخل الأمم المتحدة وخارجها، بما يشمل الاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الإفريقي، وغيرها، من الخطاب إلى الفعل، لا سيما في معالجة الأسباب الجذرية، مثل التفاوت الاجتماعي والاقتصادي، والاستبداد، وتغيّر المناخ.

إننا نقف اليوم عند مفترق حاسم في تاريخ البشرية.

فالمعاناة التي نشهدها ليست عارضة ولا محتومة، بل هي النتيجة المباشرة لخيارات اتخذناها، ولقرارات أحجمنا عن اتخاذها.

وإذا واصلت البشرية غضّ الطرف، وتسويغ ما يحدث، والمماطلة في التحرك، فلن يستمر هذا الانهيار الأخلاقي فحسب، بل سيتفاقم.

ومع ذلك، إذا بقي فينا ولو قدر ضئيل من الضمير، أو الشجاعة، أو الإرادة الجماعية، فما يزال من الممكن تغيير المسار.

لم يعد السؤال ما إذا كنا ندرك أزمة انتهاكات حقوق الإنسان المتفشية.

أصبح السؤال يتعلق بما إذا كنا مستعدين للتحرك، قبل أن نفقد ما تبقى من إنسانيتنا إلى غير رجعة.

*د.

ألون بن مئير Alon Ben-Meir: رئيس معهد حل النزاعات الإنسانية.

‏.