قامت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الإدارة المركزية لشركات السياحة، ومن خلال وحدة مكافحة الكيانات غير الشرعية، بضبط وغلق عدد 2063 كيان غير مرخص بمختلف محافظات الجمهورية، كانت تزاول أنشطة تنظيم وبيع الرحلات والبرامج السياحية وبرامج الحج والعمرة دون الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة.
يأتي ذلك في إطار الدور التنظيمي والرقابي للوزارة، بتنظيم العمل وإحكام المتابعة والرقابة على الأنشطة السياحية المختلفة لضمان جودة الخدمات المقدمة للزائرين المصريين والأجانب، وحماية حقوق شركات السياحة المرخصة، ودعم الإقتصاد القومي.
ومن جانبها أوضحت سامية سامي مساعد الوزير لشؤون شركات السياحة، أن وحدة مكافحة الكيانات غير الشرعية التابعة للإدارة المركزية لشركات السياحة كثفت خلال الفترة الماضية حملاتها التفتيشية على مستوى محافظات الجمهورية، من خلال لجان موسعة تضم مفتشي الإدارة المركزية بالتعاون مع شرطة السياحة والآثار، لرصد الكيانات غير الشرعية التي تمارس أنشطة سياحية تدخل في نطاق عمل شركات السياحة، لافتة إلى أن عمل هذه الكيانات يُعد مخالفة لأحكام قانون تنظيم شركات السياحة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وقانوني إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.
وأضافت أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف نشاط هذه الكيانات المخالفة، بما يسهم في حماية صناعة السياحة والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للسائحين والزائرين.
ومن جهتهم تم تحرير محاضر الضبط القانونية ضد أصحاب والقائمين على تلك الكيانات المخالفة وقيدها بأقسام الشرطة المختصة لإحالتها إلى النيابة العامة، إلى جانب إستصدار قرارات الغلق الإداري لمقارها بالتنسيق مع شرطة السياحة والآثار.
كما تم إخطار مصلحة الضرائب بوزارة المالية بأسماء ومقار جميع الكيانات الغير مرخصة التي تم ضبطها، تمهيداً لإتخاذ الإجراءات الضريبية والقانونية اللازمة بحق أصحاب تلك الأنشطة المخالفة.
وفي نفس الإطار تم ضبط عدد من الكيانات غير الشرعية التي سبق صدور قرارات بالغلق الإداري لمقارها، إلا أنها قامت بفض الأختام الموضوعة عليها من إستئناف نشاطها دون سند قانوني، وعلى الفور تم تحرير المحاضر اللازمة ضد مرتكبي تلك المخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
هذا وتُهيب وزارة السياحة والآثار بجميع الزائرين والسائحين من المصريين والأجانب من عدم التعامل مع الكيانات غير المرخصة أو الإنسياق وراء البرامج السياحية التي تروج لها أو تنظمها هذه الكيانات، والإعتماد فقط على البرامج التي تنظمها شركات السياحة المرخصة من الوزارة، وذلك حفاظاً على حقوقهم وضماناً للحصول على خدمات سياحية آمنة ومطابقة للضوابط المنظمة، وكذلك حماية حقوق شركات السياحة المصرية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك