خاص - تزايدت في الآونة الأخيرة شكاوى عدد من المواطنين والمتعاملين في أسواق المال من ممارسات قالوا إنهم تعرضوا لها من قبل شركات بورصة وتداول مسجلة خارج الأردن، مؤكدين أن تلك الشركات تسببت لهم بخسائر مالية نتيجة عدم تنفيذ أوامر البيع والشراء في الوقت المناسب أو وضع قيود على حساباتهم بعد اكتسابهم الخبرة في التداول المباشر.
وقال مواطنون لـ الاردن24 إنهم بدأوا التعامل مع هذه الشركات على أساس أنها توفر فرصاً للاستثمار والتداول في الأسواق العالمية، إلا أنهم فوجئوا لاحقاً بوجود صعوبات متكررة في تنفيذ أوامر البيع والشراء، خاصة خلال فترات التقلبات الحادة في الأسواق، الأمر الذي أدى إلى تكبدهم خسائر مالية كبيرة.
وأوضح عدد من المتعاملين أن المشكلة لا تقتصر على تأخر تنفيذ الأوامر فقط، بل تمتد إلى ما وصفوه بـ"التضييق" على العملاء الذين أصبحوا أكثر خبرة في التداول، مشيرين إلى أن بعض الشركات لم تعد تتعامل معهم بالمرونة ذاتها بعد أن أصبحوا قادرين على اتخاذ قرارات البيع والشراء بأنفسهم دون الاعتماد على توصيات أو خدمات الشركة.
وأكد مواطنون أن بعض الشركات أوقفت التواصل معهم أو فرضت قيوداً على بعض الخدمات المقدمة لهم، بعد أن تحولوا إلى التداول المباشر وإدارة محافظهم الاستثمارية بشكل مستقل، معتبرين أن هذه الإجراءات أثارت لديهم تساؤلات حول مدى التزام تلك الشركات بمعايير الشفافية والعدالة في التعامل مع العملاء.
وأشاروا إلى أن عدداً من الشركات التي يتعامل معها أردنيون تحمل تراخيص صادرة عن جهات رقابية في دول عربية وأجنبية، إلا أنها لا تمتلك تراخيص صادرة عن الجهات الرقابية الأردنية، الأمر الذي يضع المتعاملين أمام تحديات قانونية في حال وقوع نزاعات أو خلافات مالية.
وفي المقابل، أكد مصدر رسمي في هيئة الأوراق المالية أن الهيئة لا تملك أي صلاحية رقابية أو قانونية على الشركات غير المسجلة أو غير المرخصة داخل المملكة، مبيناً أن نطاق عمل الهيئة يقتصر على المؤسسات والشركات الخاضعة للقوانين الأردنية والمرخصة رسمياً للعمل في السوق المحلي.
وقال المصدر لـ الاردن24 إن أي شركة وساطة أو تداول غير مسجلة لدى الجهات الرقابية الأردنية لا تخضع لإشراف هيئة الأوراق المالية، وبالتالي فإن الهيئة لا تستطيع التدخل في النزاعات التي تنشأ بين تلك الشركات وعملائها داخل المملكة.
وأضاف أن القوانين والتعليمات الأردنية المنظمة لقطاع الأوراق المالية لا تنطبق على الشركات المسجلة خارج الأردن، حتى وإن كانت تستقطب عملاء أردنيين عبر الإنترنت أو من خلال حملات تسويقية وإعلانية مختلفة.
وحذر المصدر المواطنين من التعامل مع أي جهة استثمارية أو شركة تداول غير مرخصة داخل المملكة، داعياً إلى التحقق من الوضع القانوني للشركة قبل فتح الحسابات أو تحويل الأموال إليها، والتأكد من وجود رقابة تنظيمية واضحة وآليات قانونية تحمي حقوق المستثمرين.
وأكد أن الجهات الرقابية الأردنية تنشر بشكل دوري قوائم بالشركات المرخصة والخاضعة لرقابتها، الأمر الذي يتيح للمواطنين التأكد من قانونية الشركات قبل التعامل معها، مشدداً على أن الوقاية والتحقق المسبق يمثلان خط الدفاع الأول لحماية المدخرات والاستثمارات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك