أعلن النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع وعضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، عن تبنيه الكامل لملف تعديل قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لإنهاء الأثر السلبي للمادة الثانية التي تنص على إخلاء العين وطرد المستأجرين بعد سبع سنوات.
وكشف مغاوري مغاوري، خلال حواره ببرنامج" أهل مصر" المذاع على قناة" أزهري"، عن قيامه بجمع التوقيعات اللازمة من نواب البرلمان لتقديم هذا التعديل التشريعي بهدف حماية الاستقرار الاجتماعي وصيانة حقوق المواطنين وتصحيح المسار التشريعي.
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع وعضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب أن القانون الحالي يحتوي على شبهات عدم دستورية نظرًا لتمييزه بين المالك والمستأجر في حق التقاضي، من خلال منح المؤجر حق اللجوء لقاضي الأمور المستعجلة لإخلاء العين بقرار وقتي نافذ لا يوقفه طعن المستأجر.
واعتبر مغاوري أن هذا الإجراء يهدر درجات التقاضي الموضوعية ويضر بالمستأجر الذي قد يحصل على حكم لصالحه بعد فوات الأوان وتغير معالم العين.
وأشار النائب عاطف مغاوري إلى أن السادة المحامين المتضامنين مع المستأجرين نجحوا في الحصول على أحكام وقف تعليقي من مجلس الدوله للقرارات الخاصة بتقدير القيمة الإيجارية بمضاعفات تصل لـ 20 مثلًا، مؤكدًا أن القضية معروضة حاليًا أمام المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية المادة الثانية ومجمل مواد القانون التي خالفت روح الأحكام الدستورية السابقة.
وأضاف مغاوري أن الزيادة السنوية الحالية المقدرة بنسبة 15% تمثل فائدة مركبة تتراكم سنويًا وتتحول بمرور الوقت إلى عبء مالي يفوق قدرة المستأجر على السداد مما يجعله مبررًا غير مباشر للطرد، مجددًا دعوته لكافة الكتل البرلمانية والأغلبية بمجلس النواب للمبادرة بتبني هذا التعديل لتحقيق المصالحة المجتمعية وحماية آلاف الأسر المستأجرة من التشرد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك