قال عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، إن ملف عمال الدليفري، أو ما يُعرف بـ«اقتصاد المنصات»، أصبح من القضايا المهمة التي تستوجب تدخلاً تشريعياً عاجلاً لضمان حقوق العاملين فيه.
وأضاف، خلال لقاء مع الإعلامية هدير أبو زيد، مقدمة برنامج «كل الأبعاد» عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الاتحاد شارك على مدار عامين أو ثلاثة أعوام، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، في إعداد اتفاقية جديدة لتنظيم عمل الدليفري واقتصاد المنصات على مستوى العالم، نظراً لكونها قضية تهم مختلف الدول.
وأوضح أن هذا القطاع يشهد العديد من التحديات والمشكلات، لافتاً إلى أن العاملين فيه يعانون من غياب الحماية التأمينية والاجتماعية والصحية، فضلاً عن عدم وجود صاحب عمل محدد في كثير من الحالات، وهو ما يفاقم من تعقيد القضية.
وتابع أن هذا الملف كان محل نقاش داخل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، موضحاً أنه بعد إقرار الاتفاقية الدولية وموافقة مصر عليها، يتعين عرضها على مجلس النواب تمهيداً لإقرار تشريع ينظم العلاقة بين المنصات والعاملين بها.
وأشار إلى أن قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 تناول هذا الملف من خلال تنظيم العمل المرن، بما يسمح بالبناء عليه خلال المرحلة المقبلة.
ونوه إلى أن طبيعة عمل الدليفري تختلف عن الوظائف التقليدية، إذ يعمل بعض الأفراد مع أكثر من منصة أو جهة في الوقت نفسه، فيما يجمع آخرون بين وظيفة أساسية وعمل إضافي في مجال الدليفري، الأمر الذي يتطلب وضع آليات قانونية واضحة لتنظيم التأمينات والحماية الاجتماعية وتفادي أي ازدواج في النظم التأمينية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك