أصدرت وزارة التجارة الصينية بالتعاون مع هيئات حكومية أخرى خطة عمل تهدف إلى تحقيق استقرار وتحسين استخدام الاستثمار الأجنبي.
وتفصل خطة العمل هذه 15 إجراءً سيتم تطبيقها في خمسة مجالات، بما في ذلك توسيع الوصول إلى السوق، وتسهيل إجراءات الاستثمار، وتعزيز الترويج الاستثماري، وتقوية الخدمات والضمانات للاستثمار الأجنبي، وتحسين إدارة رأس المال الأجنبي.
وتعطي الخطة الأولوية لتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق في مجالات الخدمات والتمويل والأدوية من بين قطاعات أخرى، مع تبسيط عمليات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود وتدفقات البيانات وإعادة الاستثمار محلياً من قبل الشركات الأجنبية، وفقاً لوكالة" شينخوا" الصينية للأنباء.
وترسم الخطة أيضاً إجراءات ملموسة لتحفيز مبادرة" استثمر في الصين" وضمان المعاملة الوطنية الكاملة للشركات ذات التمويل الأجنبي.
ومع الرفع الكامل حالياً لقيود الوصول إلى التصنيع، تركز خطة العمل على الخدمات وتستهدف الوصول إلى الأسواق على نطاق أوسع في مجالات تشمل التعليم والتمويل والرعاية الصحية.
ولزيادة انفتاح قطاع الخدمات، تضيف الخطة برامج تجريبية في التدريب المهني والمدارس والجامعات العليا، مع السماح لمزيد من المؤسسات المالية الأجنبية بإدارة المخاطر عبر العقود الآجلة لسندات الخزانة وتقديم خدمات استشارية لاستثمار الأموال، وفق ما ذكر لينغ جي، نائب وزير التجارة ونائب الممثل الصيني للتجارة الدولية.
معاملة وطنية للشركات ذات التمويل الأجنبيوتنفذ الخطة بشكل كامل المعاملة الوطنية للشركات ذات التمويل الأجنبي، وتعالج شواغلها بشأن المشاركة المتساوية في المشتريات الحكومية والوصول العادل إلى العمليات التجارية، مع دعمها أيضاً في مبادرات البلاد الداعمة للاستهلاك مثل برامج استبدال السلع الاستهلاكية القديمة بأخرى جديدة والاستردادات الضريبية للمتسوقين الأجانب.
وقال جينغ تشين، مسؤول من اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، إن اللجنة ستركز على الانفتاح المؤسسي وتوسيع الوصول إلى أسواق السلع والخدمات الصينية بشكل تدريجي، ومواءمة القواعد واللوائح مع المعايير الدولية في مجالات تشمل حماية الملكية الفكرية، والمشتريات الحكومية، والتمويل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك