الزخم مستمر.. واشنطن وطهران تنقلان تفاهمهما إلى مرحلة التنفيذ

المحادثات الأميركية ـ الإيرانية تواصل زخمها بعد جولة سويسرا.

قطر وباكستان أعلنتا إنشاء «خط اتصال» بين واشنطن وطهران لإدارة الحوادث في مضيق هرمز.

خلاف علني ظهر بين واشنطن وطهران بشأن طبيعة الالتزامات النووية.

إيلاف من واشنطن: تواصل المفاوضات الأميركية ـ الإيرانية الرامية إلى تثبيت اتفاق دائم بين البلدين زخمها، مع انتقال التركيز من إعلان التفاهم الأولي إلى الخطوات التنفيذية المرتبطة بالملاحة في مضيق هرمز، والرقابة النووية، والأصول الإيرانية المجمدة، وإعفاءات النفط.

ووفق CNN، غادر كبار المفاوضين سويسرا بعد جولة المحادثات الأخيرة، على أن تستمر المحادثات الفنية خلال الفترة المقبلة.

وفي موازاة ذلك، يتوجه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في جولة خليجية تشمل الإمارات والكويت والبحرين من الثلاثاء إلى الخميس، لبحث مسار المفاوضات الأميركية ـ الإيرانية مع شركاء واشنطن في المنطقة.

في المقابل، يزور الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان باكستان الثلاثاء، في أول رحلة خارجية له منذ عام 2025، في خطوة تعكس استمرار الدور الباكستاني في الوساطة بين واشنطن وطهران، إلى جانب الدور القطري.

وأعلنت قطر وباكستان، اللتان تتوسطان في المفاوضات، في بيان مشترك صدر الاثنين عقب جولة سويسرا، أن أميركا وإيران أنشأتا «خط اتصال» لإدارة الحوادث في مضيق هرمز.

وقال البيان إن الخط يهدف إلى «تجنب الحوادث وسوء الفهم، وضمان المرور الآمن للسفن التجارية» خلال فترة الستين يوماً المنصوص عليها في المذكرة الأولية.

وبحسب المذكرة، ستبذل إيران «قصارى جهدها» لضمان المرور الآمن للسفن التجارية من الخليج إلى بحر عُمان وبالعكس من دون رسوم.

ويُعد مضيق هرمز أحد أكثر الملفات حساسية في التفاهمات الجارية، نظراً إلى موقعه الحيوي في حركة الطاقة والتجارة الدولية.

وفي الجانب الإقليمي، تعتزم إيران إجراء محادثات مع دول الخليج بشأن الأمن الإقليمي في المرحلة المقبلة من المفاوضات مع أميركا، وفق ما صرح به رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

أما في الملف النووي، فقد برز تباين واضح في الروايات.

إذ قال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس إن طهران وافقت على السماح بدخول مراقبين نوويين إلى البلاد، واصفاً ذلك بأنه «الخطوة الأولى نحو نزع السلاح النووي الإيراني بصورة دائمة».

في المقابل، نفت إيران تقديم أي التزامات جديدة بشأن الرقابة النووية، وذكرت وسائل إعلام رسمية أن طهران لم تتفاوض بشأن الملف النووي خلال المحادثات التي استمرت 18 ساعة.

وفي ملف الأصول الإيرانية المجمدة، عرض فانس مبادرة تتيح الإفراج عن تلك الأصول، مع منح أميركا حق الموافقة على السلع التي يمكن لطهران شراؤها باستخدام هذه الأموال.

في المقابل، قال محمد باقر قاليباف إن حصول إيران على 12 مليار دولار من أموالها المجمدة «حُسم نهائياً» خلال المفاوضات التي جرت في سويسرا.

وعلى صعيد العقوبات، أصدرت وزارة الخزانة الأميركية إعفاءً لمدة 60 يوماً يسمح ببيع النفط الإيراني، تنفيذاً لأحد الالتزامات الرئيسية الواردة في الاتفاق الأميركي ـ الإيراني.

ويتيح الإعفاء لإيران بيع النفط وتسليمه من دون عقوبات حتى الساعة 12: 01 صباحاً من يوم 21 آب (أغسطس)، إلى معظم دول العالم، بما في ذلك أميركا.

وجدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب التأكيد أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي يتقدم، في نظره، على المخاوف المرتبطة بالتداعيات الاقتصادية لأي عمل عسكري طويل الأمد، بما في ذلك خطر حدوث كساد عالمي.

كما أكد أن الخيار العسكري لا يزال مطروحاً إذا لم تلتزم إيران ببنود الاتفاق.

وتظهر التطورات الأخيرة أن مسار التفاهم بين واشنطن وطهران دخل مرحلة أكثر تعقيداً، حيث لم تعد القضية محصورة في الإعلان السياسي، بل في اختبار التنفيذ: خط اتصال في هرمز، إعفاء نفطي مؤقت، خلاف حول الرقابة النووية، ومفاوضات فنية يفترض أن تحدد ما إذا كانت المذكرة الأولية ستتحول إلى اتفاق دائم.