مجلس النواب يوافق مبدئيا على تعديلات الإجراءات الضريبية

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار هشام بدوي، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتعزيز الحوكمة والتحول الرقمي.

وجاءت الموافقة بعد استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، والذي أكد أن مشروع القانون يستهدف تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات أمام الممولين وتحسين بيئة الأعمال من ناحية، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة وتعزيز الالتزام الضريبي من ناحية أخرى، بما يسهم في دعم الشفافية والعدالة داخل المنظومة الضريبية.

واستعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، موضحًا أن مشروع القانون يتسق مع توجهات الدولة الحالية في ضبط المجتمع الضريبي، من خلال إلزام الممولين والمكلفين بإمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية والالتزام بالمنظومات الإلكترونية، وفي مقدمتها منظومتا الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، بما يوفر قاعدة بيانات دقيقة ويسهم في تعزيز الشفافية والوضوح.

ويتضمن مشروع القانون تعديل المادة (38) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، من خلال إلزام جميع الممولين الذين يزاولون أنشطة تجارية أو صناعية أو حرفية أو مهنية بإمساك السجلات والدفاتر المحاسبية المنتظمة سواء يدويًا أو إلكترونيًا، مع الحفاظ على التيسيرات الضريبية المقررة للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2025.

كما شملت التعديلات تنظيم إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ثمانية أشهر بناء على طلب الممول بهدف استكمال إجراءات تأسيس وترخيص النشاط، مع وضع ضوابط وآليات حوكمتها بما يضمن الاستفادة منها في مزاولة النشاط والتعاملات المختلفة، مع قصر الحظر على استخدامها في إصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية خلال فترة سريانها.