قال النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ، إنه رفض مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، انحيازا لحق المواطن في التنمية والحرية والفرصة الاقتصادية، معتبرًا أن المشروعين يعكسان خللا هيكليا في سياسات الحكومة وأولوياتها.
النائب محمد فريد يرفض مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعيةوأوضح في بيانه أن الدولة تنفق 933 مليون جنيه كل ساعة، يذهب ثلثاها تقريبًا لخدمة الدين وسداد أقساطه، بينما لا يتبقى للتعليم والصحة والأجور والاستثمار والدعم سوى الثلث، مشيرا إلى أن 597 مليون جنيه من إجمالي الإنفاق يخصص لخدمة الدين، بما يمثل 64% من إجمالي الإنفاق، مقابل 336 مليون جنيه فقط لباقي البنود، في حين تقترض الدولة 458 مليون جنيه كل ساعة لتمويل هذا الإنفاق.
وأكد أن هذا الوضع لا يعد ضغطا عارضا نتيجة أزمات دولية أو إقليمية، وإنما يعكس تشوهًا هيكليا متراكما بسبب تغول الدولة في السوق على حساب القطاع الخاص.
وأضاف أن ملف الهيئات الاقتصادية يكشف وجها آخر لسوء توجيه الإنفاق، حيث يتحمل دافع الضرائب 18.
4 مليون جنيه كل ساعة دعمًا لهذه الهيئات، وهو ما يقارب قيمة الإنفاق على دعم السلع التموينية بالكامل، ويعادل ثلاثة أضعاف مخصصات برنامج «تكافل وكرامة»، لافتا إلى أن 105 شركات من أصل 561 شركة مملوكة للدولة لم تستكمل قوائمها المالية، بما يشير إلى تدني كفاءة الإنفاق والإدارة الحكومية.
وشدد فريد على أن الإصلاح الحقيقي يجب أن يبدأ بتحرير الأسواق وفتح المجال بجدية أمام المستثمرين المحليين والأجانب لإطلاق طاقات الإنتاج وخلق فرص العمل، مشيرًا إلى أن صندوق النقد الدولي أكد في مراجعته الأخيرة أن استمرار التباطؤ يزيد من الاحتياجات التمويلية ويجعل الاقتصاد أكثر عرضة للصدمات.
ودعا إلى مراجعة لدور الدولة في الاقتصاد وتبني سياسات إصلاحية جادة، مؤكدا أن المطلوب هو حكومة تراقب وتنظم، وأسواق حرة تنافسية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك