علق النائب مصطفى بكري عضو مجلس النوب على قانون تجديد العمل بقانون إنهاء النزاعات الضريبية، والذي ناقشه مجلس انواب اليون، وتمت الماوفقة عليه خلال الجلسة العامة لمجلس النواب.
وقال بكري خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء الموافق 22 يونيو 2026، إن هذا القانون من القوانين الهامة الي تسمح بالمزيد من التسهيلات الضريبية خاصة البطاقة المؤقتة التي تستمر لـ8 أشهر والتي تضع حداً لمحاولة التهرب الضريبي، مشيداً بدور رئيس هيئة الضرائب الذي يقوم به من أجل مصلحة الضرائب.
وأضاف عضو مجلس النواب، أريد أن أتحدث عن الضرائب التي يتم فرضها علي البعض من الموظفين والهيئات الخاصة بالتدريس في الجامعات، موضحاً أن عميد الكلية في الجامعات يتقاضى 15 ألف جنيه راتب شهري ثم يتم خصم 27.
5% من ضريبة كسب العمل، معقباً أن عميد الكلية يصحح الورقة بجنيه واحد والحكومة تفرض عليه ضريبة يدفعها هذا غير منطقي.
وطالب النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، وزارة المالية مراجعة المرتبات الخاصة بأعضاء هيئات التدريس بالجامعات لأهمية ذلك، منوهاً إلى أن هذه الفئة هامة جداً في الدولة، ولها تأثير وأهمية كبيرة، لا يمكن تهميشها، مشيراً إلى أن رئيس الجامعة بيتقاضى 17 الف جنيه راتب والمدرس بالجامعة يتقاضي 8 آلاف جنيه، وهذا هو سبب" هروب أعضاء هيئة التدريس من هذه المهنة وبيشتغلوا أي شغلانة تانية".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك