نفى مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء (23 حزيران 2026)، صحة معلومات جرى تداولها بشأن رصد زيارات لمسؤولين ووزراء ونواب وقادة فصائل إلى وكيل وزير النفط لشؤون التصفية الموقوف، عدنان الجميلي، مؤكداً أن تلك المعلومات لا تمت للقضاء بصلة.
تأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه السلطات القضائية التحقيق في قضية الجميلي، الذي أوقف على خلفية اتهامات تتعلق بقضايا فساد وهدر مالي.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى خلال الأيام الماضية ضبط أموال وممتلكات مرتبطة بالقضية، شملت عشرات العقارات ومبالغ مالية كبيرة بالدينار العراقي والدولار الأميركي، فضلاً عن مصوغات ذهبية، مع استمرار التحقيقات وملاحقة المتورطين الآخرين.
وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان، إن" ما تم نشره في موقع (قناة الدولة الفضائية) والذي يزعم رصد مجلس القضاء الأعلى (65 زيارة) للمتهم الموقوف وكيل وزير النفط لشؤون التصفية عدنان الجميلي من قبل مسؤولين ووزراء ونواب وقادة فصائل ومديرين عامين ورجال أعمال، هي معلومات غير صحيحة ولا علاقة للقضاء بها".
وأضاف أن" المصدر الإعلامي الوحيد الخاص بمجلس القضاء الأعلى وما يصدر عنه هو المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى"، داعياً وسائل الإعلام إلى اعتماد البيانات الرسمية الصادرة عنه وعدم تداول معلومات غير موثقة أو منسوبة إلى القضاء من دون سند رسمي.
يأتي هذا الإيضاح في ظل الاهتمام الواسع الذي تحظى به قضية الجميلي، التي تعد من أبرز ملفات الفساد التي يجري التحقيق فيها حالياً، بعد إعلان القضاء ضبط مبالغ وأصول مالية وعقارية كبيرة مرتبطة بالقضية، مع تأكيد استمرار الإجراءات القانونية بحق جميع المتهمين والأطراف ذات الصلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك