نائب بـ"الشيوخ": الفجوة بين التصدير والاستيراد تستدعي تحركًا حكوميًا ف

استعرض النائب ناجي الشهابي، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة المقدم منه، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول تعميق الصناعة المصرية وتحديثها وتطويرها، بما يسهم في زيادة الصادرات، وتحقيق حلم الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار.

ملف تعميق الصناعة وزيادة المكون المحلي يحتاج لمزيد من الفاعليةوأكد الشهابي، خلال كلمته أمام المجلس، أن الحكومة مطالبة بأداء دورها لتحقيق مستهدفات الدولة في ملف الصناعة، مشيرًا إلى أن توجيهات القيادة السياسية بشأن تعميق الصناعة وزيادة المكون المحلي واضحة، إلا أن التنفيذ على أرض الواقع لا يزال يحتاج إلى خطوات أكثر فاعلية.

وقال الشهابي إن وجود 13 مجلسًا تصديريًا في مصر، ومع ذلك تعاني 12 منها بسبب عجز الميزان التجاري، يكشف عن استمرار الفجوة بين حجم الصادرات والواردات، موضحًا أن ذلك يعني أن مصر ما زالت تستورد أكثر مما تصدر، بينما يحقق مجلس تصديري واحد فقط فائضًا.

48 مليار دولار صادرات و70 مليارًا وارداتوأضاف عضو مجلس الشيوخ أن حجم الصادرات بلغ نحو 48 مليار دولار مقابل واردات تصل إلى 70 مليار دولار، مؤكدًا أن هذه الأرقام تستوجب إعادة النظر في سياسات الصناعة والتصدير والعمل على زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الخارج.

وشدد الشهابي على ضرورة النهوض بالصناعة لتصبح جميع مكوناتها محلية، بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني، ويرفع تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية، مطالبًا بوضع سياسات جديدة تختلف عن الأساليب التقليدية السابقة، وتركز على القواعد الأساسية لتطوير القطاع الصناعي.

وانتقد الشهابي استمرار التحديات أمام المستثمرين، متسائلًا: كيف تصبح الصناعة عمود الجمهورية الجديدة في ظل عدم تقديم الحد الأدنى من التيسيرات والحوافز لجذب وتشجيع الاستثمار الصناعي؟وأشار إلى أن الحكومة الحالية تعد من أطول الحكومات عمرًا في تاريخ مصر، حيث مر على تشكيلها نحو 8 سنوات، وهي فترة كافية لتحقيق تقدم ملموس في ملف توطين الصناعة، إلا أن النتائج لم تصل إلى مستوى الطموحات، مؤكدًا أهمية التحرك العاجل لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.