أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، الموافق 23 يونيو 2026 الموافقة النهائية على تمديد العمل بقانون تسوية المنازعات الضريبية حتى نهاية عام 2026، وذلك بصورة نهائية وقوفًا.
وينص مشروع القانون على مادة أساسية واحدة إلى جانب مادة خاصة بالنشر، حيث تقضي المادة الأولى بتمديد سريان الأحكام والإجراءات الواردة في القانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن تسوية النزاعات الضريبية، والذي تم تعديله بالقانونين رقمي 14 و174 لسنة 2018، ثم تم تمديد العمل به بموجب القوانين أرقام 16 و173 لسنة 2020، و153 لسنة 2022، وأخيرًا 160 لسنة 2024، ليستمر تطبيقه حتى 31 ديسمبر 2026.
كما تقرر استمرار عمل اللجان المشكلة وفق هذا القانون في نظر الطلبات التي لم يتم البت فيها بعد، إلى جانب اختصاصها بالنظر في الطلبات الجديدة المقدمة خلال الفترة المحددة وحتى انتهاء الموعد المذكور.
ويستهدف المشروع الإبقاء على آلية التسوية الودية للنزاعات الضريبية، التي أثبتت فعاليتها منذ تطبيق قانون 79 لسنة 2016، باعتبارها وسيلة استثنائية وسريعة لإنهاء الخلافات بين مصلحة الضرائب والممولين، بعيدًا عن مسار التقاضي التقليدي.
ومن جانبه، أوضح النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن هذا التمديد يعكس توجهًا لتعزيز الاستقرار في المنظومة الضريبية، ودعم تسوية النزاعات بالطرق الودية بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة المالية ومراعاة أوضاع الممولين.
وأضاف أن المهلة المحددة في مشروع القانون تقتصر على آخر موعد لتقديم طلبات التسوية فقط، بينما تستمر اللجان المختصة في دراسة وفصل الطلبات حتى بعد انتهاء فترة التقديم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك