في خضمّ الحراك المبذول لتثبيت وقف إطلاق النار في لبنان وتأمين الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة جنوباً، يتمسّك أهالي الأسرى والجمعيات المعنية بإبقاء قضيتهم بنداً أساسياً على طاولة المباحثات، ويأملون أن يُكثَّف الضغط الداخلي والخارجي على إسرائيل لإطلاق سراح أبنائهم، ولجم هذه الانتهاكات، خاصة أنّ الاحتلال يواصل احتجاز شبّان جدد، خلال رحلات العودة، بلا أي رادع.
وارتفع عدد الأسرى اللبنانيين المحتجزين لدى إسرائيل إلى نحو 37 أسيراً، بعد إضافة أسرى جدد اعتقلوا مع تجدّد العدوان في 2 مارس/آذار 2026، إضافة إلى وجود مفقودين لا يزال مصيرهم مجهولاً، على غرار الشّبان الأربعة الذين فُقِد الاتصال بهم يوم الاثنين الماضي 15 يونيو/حزيران أثناء توجههم إلى قرى جنوبية حدودية غداة إعلان وقف إطلاق النار.
ولم يحقّق لبنان أي تقدّم في ملف الأسرى منذ عام 2024، رغم أنه يؤكد وضع هذه القضية في صلب أولوياته، وعلى طاولة المفاوضات التي تستضيفها واشنطن، وضمنها الجولة الخامسة التي تعقد اليوم الثلاثاء، علماً أنّ البحث الأساسي سيتركز فيها على تثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل، والترتيبات الأمنية وآلية انسحاب إسرائيل من المناطق التي تحتلها جنوباً.
وليس هناك من أرقام رسمية أو ثابتة تصدر عن الجهات الرسمية في لبنان حول عدد الأسرى، أو وضعهم الصحي، فيما يواصل الإسرائيلي منع الوصول إلى أي معلومة بشأنهم، علماً أن المنع يشمل أيضاً الصليب الأحمر الدولي.
في الإطار، يقول رئيس الجمعية اللبنانية للأسرى والمحرّرين أحمد طالب لـ" العربي الجديد"، إن عدد الأسرى أصبح 37 أسيراً منذ أكتوبر/تشرين الأول 2024، بين مدنيين منهم مزارعون، ومقاومين، لافتاً إلى أن ليس هناك من تعاطٍ جدّي من الدولة بهذا الملف، ويجب أن يكون بنداً أساسياً ضمن الثوابت اللبنانية في إطار أي محادثات تجري.
ويلفت طالب إلى أننا في ديسمبر/كانون الأول 2025، زرنا المسؤولين اللبنانيين، والتقينا الرئيس جوزاف عون، وسلّمناه لائحة بالأسرى، التي ضمّت 23 أسيراً، بينهم ثلاثة أسرى قبل عام 2024، وأسرى اعتقلوا خلال رحلات العودة التي جاءت تنفيذاً لاتفاق وقف إطلاق النار الذي كان دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، داعين إلى اعتماد مقاربة وطنية شاملة للتعامل مع هذا الملف، وتحرك دبلوماسي وقانوني وإنساني واسع، والعمل على تدويله عبر المؤسسات الدولية المختصة، ولكن للأسف التعاطي لم يكن جدياً.
عدد الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيلأُنشئ هذا الرسم البياني بواسطة الذكاء الاصطناعيويشير طالب إلى أن لا معلومات حول الأسرى أو مصيرهم، وأوضاعهم، علماً أن بينهم من أُطلِق النار عليهم واحتجزهم الإسرائيلي وهم جرحى، حتى أن السلطات الإسرائيلية تمنع وصول اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى أيّ منهم رغم الطلبات المتكرّرة.
ويتوقف طالب عند قضية الشبّان الأربعة الذين فُقدوا يوم الاثنين الماضي، ويعتبرهم أسرى لدى الإسرائيليين، وهم جواد شادي بزّي وهادي كمال الرقة ومحمد علي حسن وعلي موسى قشمر، مؤكداً أنهم مدنيون، توجهوا عبر دراجاتهم النارية من بيروت إلى قرى جنوبية حدودية، باعتبار أن وقف إطلاق نار حصل، لكن فُقِد الاتصال بهم، ولا معلومات عنهم حتى اللحظة.
ويقول: " محمد علي حسن وعلي موسى قشمر، فُقد الاتصال بهما في محيط بلدة بيت ياحون، أما جواد شادي بزّي وهادي كمال الرقة ففُقد الاتصال بهما من دون التأكد مما إذا كانت آخر محطة لهما في مجدل سلم أو وادي الحجير".
ويشير طالب إلى أن الأهالي نفذوا أكثر من تحرّك.
وهناك تحرّك أيضاً غداً الأربعاء أمام السرايا الحكومية في بيروت لمطالبة الدولة بكشف مصير أبنائهم، وقد تواصلوا مع الصليب الأحمر وملأوا الاستمارات التي عادة تُملأ بحالات الأسر والاعتقال والخطف، لكنهم لم يتلقّوا أي معلومات حولهم.
ويلفت طالب إلى أن المسؤولين اللبنانيين يؤكدون في تصريحاتهم أن ملف الأسرى ضمن البنود الأساسية على طاولة المفاوضات، وهذا ما يجب أن يحصل، خاصة أن هذا الملف إنساني، ويجب الضغط على المجتمع الدولي لحلّه، وأقلّه السماح للصليب الأحمر بزيارتهم والكشف عنهم ومعرفة أحوالهم.
من جهته، يقول وديع الأسمر، رئيس المركز اللبناني لحقوق الإنسان لـ" العربي الجديد"، إن قضية الأسرى لا تولى الاهتمام الكامل من الدولة اللبنانية، بينما الأهالي يحاولون قدر المستطاع الوصول إلى أي معلومات عنهم، وما يحصلون عليه بالكاد يأتي من محامين أو ناشطين من فلسطين، وهذا إدانة إضافية للدولة بتعاملها مع هذا الملف.
ويضيف الأسمر: " على الدولة اللبنانية أن تبدأ كل دورة من المفاوضات بعرض للانتهاكات الإسرائيلية لمحاولة إنشاء نوع من الضغط، وبهذا المجال يجب أن يشارك في الجلسات ممثل عن لجنة التوثيق المعنية، كما يجب أن تطلب رسمياً بكل جلسة معلومات حول الأسرى في السجون الإسرائيلية والمفقودين، والسماح للصليب الأحمر بالوصول إليهم وزيارتهم عملاً بما ينصّ عليه القانون الدولي"، مشيراً إلى أنه للأسف هناك غياب تام عن هذه المقاربة.
ويشدد الأسمر على أن" هؤلاء أسرى حرب، وإذا كانوا مدنيين فهم أشخاص بعداد المخطوفين، ولكن التعريف القانوني هو أسرى حرب، ما يعني أنه يحق لهم التواصل مع أهلهم والحصول على الطبابة وزيارة الصليب الأحمر الدولي إياهم، وللأسف هذه أمور كلها لا تحصل".
وفي متابعة لقضية الشبان الأربعة المفقودين، يقول حسين قشمر، شقيق المفقود علي (39 عاماً)، لـ" العربي الجديد"، إن كل الترجيحات تدلّ على أن الشبّان محتجزون وأسرى عند الإسرائيليين، خاصة أنه فقد أثرهم كلياً، ولدى مراجعتنا الصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني والهيئة الصحية لم يكن لأسمائهم أي وجود سواء في لوائح الشهداء أو الجرحى، مشيراً إلى أننا تواصلنا أيضاً مع مخابرات الجيش اللبناني، على أمل تواصلهم مع لجنة مراقبة تنفيذ وقف العمليات العدائية (ميكانيزم)، لكننا لم نحصل على أي معلومات، مؤكداً أن التحرك مستمرّ لمعرفة مصيرهم، والأهالي ينفذون الأربعاء اعتصاماً أمام السرايا لأجل ذلك.
ويخبر حسين أن شقيقه، وهو ابن بلدة دير كيفا، توجه يوم الاثنين من بيروت إلى الجنوب، مع صديقه على متن الدراجة النارية، حاله كحال العديد من النازحين الذين سارعوا للعودة عند الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار، ووصلا بداية إلى دير كيفا، ومن ثم توجها إلى قرية صديقه في عيترون، وكانا على تواصل دائم معنا، يرسلان الصور وأماكن وجودهما، ولكن خلال توجههما من بيت ياحون إلى برعشيت انقطع الاتصال بالكامل، وقد أرسل آخر صورة من هناك.
ويشدد حسين على أن ملف الأسرى يجب أن يكون أولوية ويحوز على الاهتمام نفسه داخلياً وخارجياً، فهذا ملف لم يُحل منذ عام 2024، بل زاد عدد الأسرى، ومنهم من يتم أسرهم خلال رحلات العودة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك