نص تعديلات قانون الدمغة بعد موافقة مجلس النواب نهائيا

وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وذلك بعد إجراء تعديل بسيط على النص من قبل الحكومة.

واقترح أحمد كجوك، استثناء وثائق الاستثمار المقيدة بالبورصة من التعديل، وذلك لمنع الازدواجية وفى نفس الوقت لمزيد من التيسيرات والتسهيلات، وتمت إضافة كلمة" أو" فقى الفقرة الخاصة بالنسب التي يتحملها البائع أو المشتري، وذلك لضمان عدم تحميل الضريبة مرتين، وهذا أيضا في إطار التيسير ووالتوضيح وعدم الإزدواجية، مؤكدا أن التعديلات تمت صياغتها بشكل كامل مع هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية، وبُذل جهد كبير في هذا الصدد.

تفرض ضريبة على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية، عدا وثائق الاستثمار وذلك دون خصم أي تكاليف.

ويتحمل عبء هذه الضريبة كل من البائع والمشتري، على النحو الآتي:(0.

5) في الألف يتحملها المشتري المقيم أو غير المقيم، أو (0.

5) في الألف يتحملها البائع المقيم أو غير المقيم، بحسب الأحوال.

(0.

25) في الألف يتحملها المشتري المقيم أو غير المقيم، و(0.

25) في الألف يتحملها البائع المقيم أو غير المقيم، بحسب الأحوال، وذلك بالنسبة لعمليات شراء وبيع الأوراق المالية التي تتم في ذات اليوم.

ولا تسري الضريبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة على العمليات التي تقوم بها الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط صانع السوق المعتمد طبقاً لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

وتلتزم الجهة المسئولة عن تسوية عمليات البيع المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بحجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة أيام من بداية الشهر التالي للشهر الذي تمت فيه العملية على النموذج المعد لذلك، وتكون مسئولة بالتضامن مع البائع والمشتري عن أداء الضريبة ومقابل التأخير.