يشهد قِطاع التمويل الجماعي في سلطنة عُمان تطورًا متسارعًا يعكس التحوُّلات التي تشهدها المنظومة الاقتصاديَّة في تَبنِّي أدوات تمويل حديثة قادرة على مواكبة احتياجات السوق ومتطلبات روَّاد الأعمال؛ فالأرقام التي كشفت عنها هيئة الخدمات الماليَّة تكشف عن تحوُّل مهمٍّ في ثقافة الاستثمار والتمويل؛ حيث ارتفع عدد المشاريع المموَّلة عبر منصَّات التمويل الجماعي إلى (243) مشروعًا خلال عام 2025، مقارنةً بـ(114) مشروعًا في العام السابق.
كما ارتفعت قِيمة التمويل إلى نحو (19) مليون ريال عُماني مقابل (5.
9) مليون ريال في عام 2024.
هذه المؤشرات تؤكد أن التمويل الجماعي أصبح خيارًا اقتصاديًّا يحظى بثقة متزايدة من أصحاب المشاريع والمستثمرين على حدٍّ سواء، كما تعكس قدرة هذا النموذج على توفير حلول أكثر مرونة وسرعة في الوصول إلى التمويل، وهو أمر يكتسب أهميَّة كبيرة في بيئة اقتصاديَّة تتطلب تنوعًا في الأدوات التمويليَّة، وقدرةً أكبر على دعم المبادرات الاستثماريَّة الجديدة.
ولعلَّ الأهميَّة الحقيقيَّة لمنصَّات التمويل الجماعي تكمن في دورها المباشر في معالجة واحدة من أبرز التحدِّيات التي تواجه المؤسَّسات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الناشئة، وهي الوصول إلى التمويل؛ فالكثير من الأفكار الواعدة والمشاريع الإنتاجيَّة كانت تواجِه صعوبات في الحصول على التمويل اللازم للانطلاق أو التوسُّع، الأمر الذي كان يحدُّ من قدرتها على النُّمو والمساهمة في الاقتصاد الوطني.
أمَّا اليوم، فقد أصبح بإمكان أصحاب المشاريع عرض أفكارهم وخططهم الاستثماريَّة عبر منصَّات رقميَّة منظَّمة تتيح لمجموعة واسعة من المستثمرين المشاركة في التمويل وفق مبالغ متفاوتة، وهو ما يوسِّع دائرة الفرص أمام المشاريع، ويمنح المستثمرين بدورهم خيارات جديدة للمشاركة في الأنشطة الاقتصاديَّة.
كما أنَّ هذا النموذج يخلق حالة من الشراكة المُجتمعيَّة في دعم المشاريع الإنتاجيَّة، ويحوِّل التمويل من نشاط يقتصر على المؤسَّسات الماليَّة التقليديَّة إلى منظومة أوسع يشارك فيها أفراد ومؤسَّسات يسعون إلى تحقيق عوائد استثماريَّة، والمساهمة في دعم التنمية الاقتصاديَّة في الوقت ذاته.
إنَّ تنوع القِطاعات المستفيدة من التمويل الجماعي يعكس القِيمة الاقتصاديَّة الكبيرة التي باتت تُمثِّلها هذه المنصَّات في دعم مستهدفات التنويع الاقتصادي؛ فالمشاريع التي حصلت على التمويل شملت قِطاعات متعدِّدة، مثل التكنولوجيا، والخدمات اللوجستيَّة، والإعلام والتسويق، والصناعات الكيميائيَّة، والمواد الغذائيَّة، وخدمات المَركبات، والتصميم الداخلي، والأنشطة التجاريَّة والخدميَّة الأخرى.
وهو تنوُّع يؤكد أنَّ التمويل الجماعي يُشكِّل منصَّة داعمة لمختلف الأنشطة الاقتصاديَّة القادرة على خلق قِيمة مضافة وفرص عمل وتحفيز الابتكار.
كما أنَّ مساهمته في دعم المشاريع الرقميَّة والتقنيَّة تمنحه بُعدًا استراتيجيًّا يتوافق مع التوجُّهات الحديثة نحو الاقتصاد المعرفي والاقتصاد الرقمي، ويُعزِّز قدرة الشباب وروَّاد الأعمال على تحويل أفكارهم إلى مشاريع حقيقيَّة تُسهم في تنشيط الحركة الاقتصاديَّة، ورفع معدَّلات الإنتاج والاستثمار.
ويؤكد النُّمو التراكمي الذي حققه القِطاع منذ انطلاق أول منصَّة مرخَّصة في عام 2022 وحتى اليوم نجاحَ البيئة التنظيميَّة التي أرستها هيئة الخدمات الماليَّة لتنظيم النشاط وتعزيز موثوقيَّته؛ فوصول إجمالي التمويل التراكمي إلى نحو (29.
4) مليون ريال عُماني، وتمويل (357) مشروعًا خلال فترة زمنيَّة قصيرة، يظهران نضجًا متزايدًا للسوق وارتفاع مستوى الوعي الاستثماري لدى مختلف الأطراف.
أضف إلى ذلك، أنَّ وجود سبع منصَّات مرخَّصة وفعَّالة في السوق يشير إلى توجُّه نحو تعزيز الكفاءة والاستدامة، وترسيخ الممارسات المهنيَّة التي تضمن حماية المستثمرين وتُعزِّز مستويات الشفافيَّة.
وتُمثِّل هذه النتائج مؤشرًا مهمًّا على قدرة سلطنة عُمان على استيعاب النماذج التمويليَّة الحديثة، وتوظيفها لخدمة أهداف التنمية الاقتصاديَّة، بما يدعم ريادة الأعمال، ويُعزِّز الشمول المالي، ويوسِّع قاعدة الاستثمار، ويخلق بيئة أكثر قدرة على تحويل الأفكار والمبادرات إلى مشاريع منتجة تُسهم في بناء اقتصاد متنوع ومستدام قادر على مواصلة النُّمو خلال السنوات المقبلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك