«الدولة» يناقش «دور الأسرة العمانية وكفاءة مؤسسات التعليم العالي غير الحكومي»

يستعرض أحدث التطورات التقنية فـي مجال تحلية المياهاستضافت اللجنة الفرعية المنبثقة من الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة والمُشكَّلة لمناقشة دراسة «سياسات وتشريعات دور الأسرة العمانية في حماية منظومة القيم في ظل التحول الرقمي»، عددًا من المختصين من الادعاء العام، وذلك في إطار استكمال مناقشة محاور الدراسة والاستئناس بمرئياتهم.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة المكرمة الدكتورة عهود بنت سعيد البلوشية رئيسة اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة حيث ناقشت مع المختصين واقع القضايا المرتبطة بالفضاء الرقمي ذات الصلة بالقيم والسلوك، خاصة ما يتعلق بالأبناء ودور الأسرة، ومدى كفاية الأطر القانونية الحالية في التعامل مع التحديات الرقمية وتأثيراتها المجتمعية.

كما استعرضت اللجنة التحديات التي تواجه تطبيق القوانين في القضايا ذات البُعد الأسري في البيئة الرقمية، وسبل تعزيز الحماية القانونية وآليات التكامل والتنسيق بين الجهات المعنية بالقضايا المرتبطة بالأسرة والفضاء الرقمي، واستعراض سبل تعزيز الدور الوقائي للأسرة من خلال سياسات وبرامج مشتركة، وتحديد الفجوات التشريعية والسياسية المشتركة، واقتراح حلول تكاملية إضافةً إلى بحث أولويات تطوير التشريعات بما يعزز دور الأسرة في حماية القيم.

وأكدت اللجنة في ختام الاجتماع أهمية تبني رؤى تكاملية تجمع بين الجوانب التشريعية والتوعوية والتربوية بما يعزز قدرة الأسرة العُمانية على مواجهة تحديات التحول الرقمي، ويسهم في حماية منظومة القيم ودعم التماسك الاجتماعي.

وعقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة التقنية والابتكار بمجلس الدولة المشكلة لدراسة «تسخير التقنية في الإدارة المستدامة للمياه في سلطنة عمان» اجتماعها السادس لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة برئاسة المكرم السيد زكي بن هلال البوسعيدي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة.

استضافت اللجنة خلال الاجتماع ممثلي المؤسسة العامة للمناطق الصناعية «مدائن» وشركة تحلية مياه الشرب «فيوليا»، للاستئناس بمرئياتهم والأخذ بملاحظاتهم حول الدراسة بما يسهم في إثراء الجوانب الفنية والتطبيقية المرتبطة بإدارة الموارد المائية، وتوظيف التقنيات الحديثة؛ لرفع كفاءة استخدامها واستدامتها.

وخلال استضافتها ممثلي المؤسسة العامة للمناطق الصناعية «مدائن» استعرضت اللجنة واقع استخدام المياه في المناطق الصناعية، وتناولت آليات التعامل مع المياه بعد استخدامها في العمليات الصناعية، كما ناقشت التحديات التي تواجه المناطق الصناعية في إدارة مياه الصرف الصناعي والملوثات الناتجة عن الأنشطة الصناعية إلى جانب إجراءات الرقابة على جودة المياه، واستعرضت مجموعة من المقترحات والتوصيات التي من شأنها رفع كفاءة استخدام المياه في المناطق الصناعية، وتعزيز الاستدامة البيئية.

واستضافت اللجنة ممثلي شركة تحلية مياه الشرب (فيوليا)، التي استعرضت واقع تقنيات تحلية مياه الشرب المستخدمة في سلطنة عمان، ومستويات كفاءة التشغيل والإنتاج في محطات التحلية، وناقشت التحديات المرتبطة باستهلاك الطاقة وكلفة التشغيل وجودة المياه المنتجة إلى جانب استعراض أحدث التطورات التقنية في مجال تحلية المياه وإمكانية الاستفادة منها وتطبيقها في سلطنة عُمان، إضافةً إلى بحث فرص توظيف الابتكار والتقنيات الحديثة لخفض كلفة التحلية، ورفع كفاءة الإنتاج، وتعزيز الاستدامة البيئية، واقتراح عدد من التوصيات الهادفة إلى تطوير قطاع تحلية مياه الشرب، وتعزيز الأمن المائي بما يواكب التوجهات الوطنية نحو الإدارة المستدامة للموارد المائية.

واستضافت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة التعليم والبحوث بمجلس الدولة والمشكلة لدراسة «كفاءة إدارة مؤسسات التعليم العالي غير الحكومي: الرقابة الحكومية والحوكمة الذاتية» برئاسة المكرم الدكتور حمد بن هلال اليحمدي رئيس اللجنة الفرعية، وبحضور المكرم الدكتور عبدالله بن محمد الصارمي رئيس لجنة التعليم والبحوث والمكرمين أعضاء اللجنة، عددًا من ممثلي جامعتي نزوى وظفار؛ لمناقشتهم حول المحاور المرتبطة بالدراسة.

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مع الدكتور أحمد بن خلفان الرواحي رئيس جامعة نزوى، والدكتور عامر بن علي الرواس رئيس جامعة ظفار، سبل تحقيق مؤسسات التعليم العالي الخاصة التوازن بين الاستدامة المالية وجودة التأهيل الأكاديمي في ظل المتغيرات التي يشهدها قطاع التعليم العالي، وأهمية تبني نماذج إدارية تسهم في تعزيز الكفاءة المؤسسية، ورفع مستوى المخرجات التعليمية والبحثية.

وتناول الاجتماع أثر دخول مؤسسات التعليم العالي الخاصة في التصنيفات العالمية، ومنها تصنيف (QS) العالمي في تعزيز السمعة الأكاديمية وزيادة قدرتها التنافسية على جذب الطلبة محليًّا ودوليًّا إلى جانب دوره في توسيع الشراكات العلمية والبحثية مع المؤسسات الأكاديمية الدولية.

واستعرضت اللجنة واقع التشريعات واللوائح المنظمة لمؤسسات التعليم العالي الخاصة ومدى إسهامها في تعزيز مبادئ الحوكمة إلى جانب طرح توصيات لتطوير البيئة التشريعية، كما بحثت مع ممثلي الجامعتين مدى الاستفادة من التجارب الدولية في تنويع مصادر التمويل بعيدًا عن الاعتماد على الرسوم الدراسية عبر الأوقاف والاستثمارات والشراكات، وآليات حوكمة هذه الموارد؛ لضمان استدامتها وعدم تعارضها مع الرسالة الأكاديمية.

وأكدت اللجنة خلال الاجتماع أهمية تطوير الأطر التنظيمية، وتعزيز الشراكات مع مختلف القطاعات بما يسهم في تعزيز جودة التعليم العالي الخاص، وتحقيق مستهدفات التنمية الوطنية ورؤية «عمان 2040».