شهد مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي (رئيس المجلس) جلسات مكثفة ونشاط برلماني ملحوظ خلال هذين الأسبوعين، حيث ناقش المجلس مشروع الموازنة العامة للدولة (٢٠٢٦/ ٢٠٢٧) على مدار ثلاثة أيام تحدث خلالها عدد (١٥٢) نائباً من مختلف الانتماءات الحزبية والمستقلين، معبرين عن آرائهم ومقترحاتهم نحو تحقيق التنمية المستدامة، مشيرين إلى أن هذه الموازنة تم إعدادها في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات عميقة انعكست على الأوضاع الاقتصادية للدول، مطالبين بتحقيق أهداف الموازنة العامة على أرض الواقع حتى يشعر بها المواطن في جميع القطاعات المختلفة خاصة قطاعي التعليم والصحة.
كما وافق المجلس خلال هذا الأسبوع على ستة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بهدف إدخال بعض التسهيلات ضمن الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، حيث أكد النواب أن هذه التشريعات تمثل خطوة مهمة لتطوير المنظومة الضريبية وتحسينها، وتعمل على تشجيع النمو الاستثماري.
من جانبه أشاد الوزير أحمد كجوك، وزير المالية، بجهود مجلس النواب ولجنة الخطة والموازنة في مناقشاتها لمشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، وما تم إدخاله عليها من تعديلات جوهرية تضمن توفير حماية للمخاطبين بالضريبة وتعمل على تحقيق تنمية مستدامة على أرض الواقع.
وقرر المستشار رئيس المجلس استئناف جلسات المجلس الأسبوع القادم لاستمرار مناقشة بعض مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والمحالة إلى المجلس.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك