أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن مجلس إدارة جهاز شئون البيئة في اجتماعه الـ74 وافق على حزمة من القرارات والتوصيات الهادفة إلى تطوير السياسات البيئية ورفع كفاءة الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وفي مقدمتها تعميم منظومة السجل البيئي الرقمي الموحد على المنشآت الصناعية، وتيسير إجراءات إصدار الموافقات والتراخيص الخاصة بالمواد الخاضعة لرقابة بروتوكول مونتريال لحماية طبقة الأوزون، بما يدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتعزيز الاستدامة البيئية.
وأوضحت الوزيرة أن المنظومة الجديدة ستسهم في إنشاء قاعدة بيانات بيئية موحدة للمنشآت الصناعية على مستوى الجمهورية، وتبسيط إجراءات التسجيل والإبلاغ، وتحسين كفاءة المتابعة والرقابة البيئية، فضلاً عن دعم متخذي القرار ببيانات دقيقة حول استهلاك الطاقة والانبعاثات الكربونية ومعدلات الالتزام البيئي، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو الحوكمة والتحول الرقمي.
كما وافق المجلس على تعديل الإجراءات المنظمة لإصدار الموافقات والتصاريح الخاصة بالمواد الخاضعة لرقابة بروتوكول مونتريال، بما يسهم في دعم قطاعات التبريد والتكييف والعزل الحراري، والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والحفاظ على طبقة الأوزون.
وشملت قرارات المجلس تأجيل تطبيق زيادة رسوم زيارة بعض المحميات الطبيعية لمدة ستة أشهر، إلى جانب اعتماد سعر جديد لمادة الـEM المستخدمة في معالجة المخلفات العضوية وتحسين جودة البيئة، بما يضمن استدامة إنتاجها وتعظيم عوائدها البيئية في الحد من التلوث وتحسين الصحة العامة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك