رفعت مجموعة من المساهمين أمس الإثنين دعوى قضائية ضد مجلس إدارة شركة" أوبر تكنولوجيز" واتهموا الإدارة وأعضاء المجلس بالسماح بالتساهل في التزام المعايير التنظيمية، مما أدى إلى رفع آلاف الدعاوى القضائية من ضحايا انتهاكات جنسية وتحرش.
وفي شكوى قدمت إلى المحكمة الاتحادية في سان فرانسيسكو، قال المساهمون بقيادة صندوق معاشات تقاعدية في ديترويت، إن أعضاء مجلس الإدارة تجاهلوا تحذيرات داخلية وخارجية متكررة في شأن إخفاق" أوبر" المزعوم في معالجة مشكلات التحرش وغيرها من الانتهاكات الجنسية من جانب سائقين.
وأشار المساهمون إلى أن إخفاقات الرقابة كانت أيضاً عاملاً في دعويين قضائيتين رفعتهما الحكومة الاتحادية العام الماضي.
واتهمت إحدى الدعاوى الشركة برفضها بصورة روتينية خدمة الركاب ذوي الإعاقة، بما في ذلك الأشخاص الذين يصطحبون حيوانات مساعدة أو يستخدمون كراسي متحركة قابلة للتخزين، بينما اتهمت الدعوى الأخرى" أوبر" باتباع ممارسات خادعة في ما يتعلق بالفواتير وإلغاء الرحلات في خدمة المشتركين" أوبر وان".
وجاء في الشكوى أن" ’أوبر‘ تنتهك قواعد الامتثال بصورة متكررة"، وأن سمعتها" تضررت بصورة لا يمكن إصلاحها" بسبب التغطية الإعلامية السلبية.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)وقال متحدث باسم" أوبر"، التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها، إن الدعوى القضائية" تتجاهل حقائق مهمة وتستند إلى روايات مضللة وكاذبة مستمدة من دعاوى قضائية أخرى لا أساس لها من الصحة، وقد تناولناها بالفعل علناً وفي قاعة المحكمة".
ويُعد الرئيس التنفيذي دارا خسروشاهي أحد المدعى عليهم في هذه القضية، ويرى المساهمون أنه خلال ما يقرب من تسعة أعوام من وجود خسروشاهي في منصب الرئيس التنفيذي، كان" أقل جرأة في تجاوز الحدود التنظيمية" من سلفه، لكنه استمر، بحسب الشكوى، في التهاون في الامتثال للمعايير، مما أبقى أخطار التقاضي والسمعة قائمة حول الشركة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك