العلم الإلكترونية - الرباطبعد مجلس المستشارين، صادق البرلمان بالإجماع، أولا داخل لجنة القطاعات الاجتماعية ثم في الجلسة العامة التشريعية، على مشروع القانون رقم 032.
26 المتعلق بتتميم المادة 193 من القانون رقم 65.
99 بمثابة مدونة الشغل.
ويشكل هذا التعديل مكسباً تاريخياً وحقيقياً لشريحة واسعة من أعوان الحراسة والمنتمين لقطاع الأمن الخاص بالمملكة.
وجاء هذا التعديل القانوني الجديد ليتوج مسار التنزيل الفعلي لمخرجات جولة الحوار الاجتماعي المركزي لدورة أبريل 2026، واضعاً حداً لسنوات من الجدل الجماهيري والمهني حول ساعات العمل الطويلة في هذا القطاع؛ حيث أقرت الصيغة المصادق عليها رسمياً الانتقال الصريح من نظام 12 ساعة عمل في اليوم إلى 8 ساعات عمل فقط.
ويكمن جوهر هذا التحول التشريعي في استثناء حراس الأمن الخاص بشكل قطعي من فئة الحراس الذين تعتبر أشغالهم ذات طبيعة متقطعة، وهو المبرر القانوني الذي كان يُعتمد سابقاً لتمديد ساعات عملهم اليومية دون تعويضات عادلة، ليصبحوا بذلك خاضعين للمقتضيات العامة المحددة لمدد العمل العادية بالقطاعات الإنتاجية.
أما بخصوص الجدولة الزمنية لتطبيق المقتضيات الجديدة، فإن القانون يدخل حيز التنفيذ بشكل فوري ومباشر بمجرد نشره في الجريدة الرسمية.
ومع ذلك، ومراعاةً للتوازنات الاقتصادية والالتزامات القائمة، أقر المشرع فترة انتقالية مدتها 9 أشهر تسري حصرياً على العقود والاتفاقيات المبرمة قبل تاريخ النشر، وذلك لمنح المقاولات المشغلة والإدارات العمومية مهلة كافية ومرحلية لمراجعة صفقاتها العمومية وعقود الخدمات المرتبطة بالحراسة بما يتوافق مع القانون الجديد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك