قضت محكمة جنايات دمنهور، اليوم الثلاثاء، ببراءة رئيسة مأمورية الشهر العقاري بدمنهور من الاتهامات المنسوبة إليها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ" تزوير محررات رسمية بالشهر العقاري"، ومعاقبة أحد الموثقين بالسجن لمدة 5 سنوات.
جاء الحكم بعد نظر القضية والاستماع إلى مرافعات الدفاع وشهود الإثبات، حيث كانت المحكمة قد قررت في جلسة سابقة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 23 يونيو لسماع ومناقشة شاهد الإثبات الثالث، قبل إصدار حكمها النهائي.
وتعود أحداث القضية إلى اتهام عدد من المتهمين، بينهم رئيسة مأمورية الشهر العقاري، وموظف، وسائق، بتكوين تشكيل تخصص في تزوير محررات رسمية واستخراج توكيلات على خلاف الحقيقة، بما يمكن أحد الأشخاص من الاستيلاء على حقوق الغير.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين استغلوا مواقعهم الوظيفية في توثيق محررات رسمية تضمنت بيانات غير صحيحة، إذ جرى إثبات حضور أحد الأشخاص على غير الحقيقة لاستخراج توكيل عام لصالح متهم آخر، بما يتيح له التصرف في عقد إيجار محل تجاري بمنطقة العطارين بمحافظة الإسكندرية والمملوك لهيئة الأوقاف المصرية.
وأشارت التحقيقات إلى أن الواقعة تضمنت شبهة تزوير مادي ومعنوي في محررات رسمية، ما ترتب عليه الإضرار بحقوق أصحاب الشأن، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وبعد تداول القضية أمام المحكمة، انتهت هيئة المحكمة إلى براءة رئيسة مأمورية الشهر العقاري من الاتهامات المسندة إليها، ومعاقبة أحد الموثقين بالسجن لمدة 5 سنوات، مع استمرار الإجراءات القانونية بشأن باقي المتهمين وفقًا لما ورد بأوراق القضية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك