قال الخبير الاقتصادي بلال شعيب إن الموازنة العامة للدولة 2026/2027 تعكس رؤية واضحة تقوم على تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، تتمثل في تقليص عجز الموازنة، والسيطرة على الدين العام، إلى جانب دفع معدلات النمو الاقتصادي من خلال دعم القطاعات الإنتاجية وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية في مجالات التعليم والصحة.
دعم النمو الاقتصادي والقطاعات الإنتاجيةوأوضح في مداخلة خلال برنامج «مال وأعمال»، المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، أن الموازنة تستهدف زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي، مع التركيز على دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية، وفي مقدمتها الصناعة والسياحة والزراعة، بما يسهم في تعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي ورفع معدلات النمو.
وأشار إلى أن الدولة تعمل على توطين الصناعة ورفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 20% بدلًا من 14%، من خلال دعم المبادرات التمويلية وتقديم تسهيلات للمصنعين، إلى جانب تشجيع الاستثمار الصناعي.
وأكد أن أحد أهم التحديات التي تواجه الموازنة يتمثل في تحقيق التوازن بين ضبط المالية العامة وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، موضحًا أن الدولة تعمل على زيادة الإيرادات الضريبية دون فرض أعباء جديدة على المواطنين.
وأضاف أن الموازنة تواصل دعم برامج الحماية الاجتماعية، بما في ذلك دعم السلع التموينية، ومساندة الفئات غير المنتظمة، إلى جانب المبادرات الاقتصادية مثل «سوق اليوم الواحد» ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
مواجهة التحديات الاقتصادية العالميةولفت إلى أن التحديات العالمية، ومنها ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، تؤثر على الاقتصاد المصري، مما يستدعي سياسات مرنة تدعم الاستقرار الاقتصادي وتخفف من آثار التضخم وارتفاع الأسعار.
كما أشار إلى أهمية برامج دعم الأمن الغذائي، وتعزيز القطاع الزراعي باعتباره أحد المحاور الأساسية في استراتيجية الدولة خلال المرحلة الحالية.
وأكد أن الموازنة تستهدف في الأساس تحسين جودة حياة المواطنين، من خلال تحقيق توازن بين الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية، بما يضمن استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك