أقرّ مجلس الوزراء السعودي، في جلسته التي عقدها الثلاثاء بجدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اللائحةَ التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار، ووضع بذلك خريطةً جغرافية واضحة تفتح أمام المستثمرين الأجانب أبواباً في أبرز مدن المملكة وأحيائها.
وتشمل نطاقات تملك الأجانب مكة المكرمة على خلاف ما قد يُتوقَّع، حيث أدرجت اللائحة عدداً من مناطق مكة ضمن النطاقات المتاحة للأجانب، وتشمل: أبراج مكة، والمنار، وبرج أجياد، وبوابة الملك سلمان، وتلال فيليج، وجبل عمر، وذاخر مكة، وضاحية سمو، ومسار، فضلاً عن منطقتَي مكة 1 و2.
النطاقات الجغرافية في الرياض والمدينة المنورةوتمتد النطاقات في المدينة المنورة لتشمل: الغرة، ومنطقتَي المدينة 1 و2، والمهوى، ودارة الهجرة، وداون تاون المدينة، وديار المقر، ورؤى المدينة، ومدينة المعرفة الاقتصادية، ومشراف.
وفي العاصمة الرياض، تتمحور النطاقات المعتمدة حول المشاريع الكبرى والبنية الترفيهية والمالية، وتضم: القدية، والمربع الجديد، والمسار الرياضي ومنطقة الفنون، وبوابة الدرعية، وحديقة الملك سلمان، وسدرة، ومركز الملك عبدالله المالي “كافد”، ومطار الملك سلمان الدولي، ومواقع التطوير الموجه للنقل العام.
وتحظى جدة بأوسع تمثيل في الوثيقة، إذ تشمل نطاقاتها وسط المدينة التاريخي إلى جانب 55 منطقة تطويرية موزعة في أرجاء المحافظة.
جاء هذا القرار ثمرةً لمسار تشريعي بدأ بإصدار نظام تملك غير السعوديين للعقار بمرسوم ملكي، ليُكتمل يوم الثلاثاء باعتماد لائحته التنفيذية وتحديد نطاقاته الجغرافية عبر بوابة" عقارات السعودية" الحكومية.
ويُعدّ هذا النظام أحد الروافع التشريعية لرؤية 2030، التي تستهدف رفع مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك