مجلس الأمن يعتمد قرارا لتعزيز المساءلة عن الهجمات ضد قوات حفظ السلام الأمميةاعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا يهدف إلى تعزيز المساءلة عن الهجمات التي تستهدف أفراد بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، في ظل المخاوف المتزايدة من تصاعد أعمال العنف ضدهم وتراجع معدلات ملاحقة المسؤولين عن هذه الاعتداءات.
وجاء اعتماد القرار، الذي أعدته الدنمارك وباكستان وشاركت في تقديمه 152 دولة، عقب سلسلة من الهجمات الدامية التي استهدفت موظفي الأمم المتحدة، وأسفرت عن مقتل سبعة من أفراد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان" اليونيفيل".
ويحث القرار الدول المضيفة لبعثات حفظ السلام على اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتحقيق في الهجمات التي تستهدف موظفي الأمم المتحدة وملاحقة مرتكبيها قضائيا، مؤكدا أن ضعف المساءلة يسهم في تكرار مثل هذه الاعتداءات.
كما جدد التأكيد على أن الدول المضيفة تتحمل المسؤولية الأساسية عن أمن وسلامة أفراد الأمم المتحدة، داعيا جميع الأطراف إلى التعاون الكامل في التحقيقات.
وطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة تعيين منسق رفيع المستوى لتنسيق الجهود الرامية إلى تعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة ضد أفراد قوات حفظ السلام، كما شجع الدول المساهمة بالقوات والشرطة على إيفاد محققين للمساعدة في التحقيقات بناء على طلب الدول المضيفة.
ودعا كذلك إلى إعداد تقرير سنوي يتناول التقدم المحرز في التحقيقات والإجراءات القضائية المتعلقة بالهجمات ضد أفراد بعثات حفظ السلام.
وأكد مجلس الأمن أن الهجمات التي تستهدف قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة قد ترقى إلى جرائم حرب، معربا عن استعداده للنظر في اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز المساءلة عن هذه الجرائم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك