أثمر الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران نتائج إيجابية ملموسة، تجلت في إنهاء العمليات العسكرية وإنقاذ آلاف الأرواح العالقة في مضيق هرمز، إذ كشف موقع" أكسيوس" الأمريكي أن المنظمة البحرية الدولية، التابعة للأمم المتحدة، تستعد لتنفيذ عملية إجلاء واسعة النطاق تشمل أكثر من 11 ألف بحار حاصرتهم التوترات في المضيق؛ وذلك إثر المواجهات المسلحة التي اندلعت بين واشنطن وطهران، وتسببت في اضطرابات حادة بحركة الملاحة داخل أحد أكثر الممرات المائية حيوية في العالم.
وبحسب التقرير، تعكس العملية حجم التأثير الذي خلفه النزاع على حركة الشحن البحري الدولية، بعدما وجد آلاف البحارة المدنيين أنفسهم عالقين في المنطقة، في وقت تعطلت فيه حركة مئات السفن التجارية.
وقال الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، أرسينيو دومينجيز، إن 14 بحارا لقوا مصرعهم خلال فترة الصراع، مشيرا إلى أن عملية الإجلاء تتم بالتنسيق مع الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عمان وأطراف أخرى معنية لضمان تنفيذها بأمان.
وأضاف أن الأمم المتحدة حصلت على ضمانات أمنية كافية، كما أجرت تقييما شاملا لظروف الملاحة في المنطقة، ما يمهد الطريق لبدء العملية الإنسانية المنتظرة.
وتقدر المنظمة البحرية الدولية أن نحو 600 سفينة لا تزال عالقة في المنطقة، فيما رحب" دومينجيز" باتفاق السلام الذي تم التوصل إليه بين واشنطن وطهران، معتبرا أنه يمثل خطوة مهمة نحو استعادة الأمن البحري ووضع حد للهجمات التي استهدفت السفن المدنية خلال النزاع.
وفي سياق متصل، أكد الخبير البحري الكابتن كيس بوكنز، أن السفن بدأت بالفعل العودة تدريجيا إلى مضيق هرمز لاستئناف عمليات نقل النفط والبضائع، مشيرا إلى أن الإخطار الرسمي الصادر عن الحكومة العمانية يعكس وجود خطة منظمة تضمن عبور السفن بشكل آمن عبر المضيق.
وأوضح" بوكنز" أن الإجراءات المتفق عليها تمنح السفن الثقة اللازمة للتوجه إلى مناطق الانتظار المحددة والاستعداد لعبور الممر المائي وفق ضوابط السلامة المعتمدة، مستبعدا أن تؤثر أي رسوم أو إجراءات إضافية على سير عملية الإجلاء.
ورغم استمرار بعض المخاوف المرتبطة باحتمال وجود ألغام بحرية متبقية في أجزاء من المضيق، فإن الضمانات التي قدمتها سلطنة عُمان تعزز ثقة شركات الملاحة والبحّارة بإمكانية العبور الآمن، بحسب" أكسيوس".
ومن المتوقع أن تبدأ عملية الإجلاء فور منح السفن التصاريح اللازمة لاستخدام المسارات المحددة ضمن إطار السلامة المتفق عليه بين الأطراف المعنية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك