قضت محكمة أبوظبي العمالية (ابتدائي) بإلزام شركة بأن تؤدي إلى موظف مبلغ 274 ألفاً و852 درهماً، مستحقاته عن بدل إجازة مدتها 26 يوماً، ومكافأة نهاية الخدمة عن مدة أربع سنوات وأربعة أشهر، مشيرة إلى أن الموظف المدعي كان يعمل لدى الشركة المدعى عليها بعقد عمل محدد المدة براتب إجمالي قدره 126 ألف درهم شهرياً.
وفي التفاصيل، أقام موظف دعوى قضائية ضد جهة عمله السابقة طالب فيها بإلزامها بأن تؤدي له بدل إجازة بمبلغ 309 آلاف و793 درهماً، ومكافأة نهاية الخدمة عن مدة عمله البالغة أربع سنوات وأربعة أشهر بمبلغ 212 ألفاً و753 درهماً، وإلزامها بالرسوم والمصاريف، مشيراً إلى أنه ارتبط مع الشركة المدعى عليها بعقد عمل محدد المدة منذ الأول من مايو 2021 وكان آخر يوم عمل له 31 أغسطس 2025 بعد تقديم استقالته، وراتبه الأساسي آنذاك 70 ألفاً و142 درهماً والإجمالي 126 ألف درهم.
فيما قدم وكيل الشركة المدعى عليها مذكرة جوابية وحافظة مستندات، ودفع بأن رصيد الإجازات للمدعي 26.
56 يوماً وتبلغ قيمتها 61 ألفاً و248 درهماً، وأن مكافأة نهاية الخدمة 210 آلاف و159 درهماً، وطلب رفض الدعوى في ما جاوز المبالغ الثابتة، وطلب ندب خبير، وإلزام الموظف المدعي بالرسوم والمصاريف.
من جانبها، رفضت المحكمة طلب الشركة المدعى عليها بندب خبير، مشيرة إلى أن الأوراق والمستندات في الدعوى قد اشتملت على ما يكفي لتكوين عقيدة المحكمة من دون حاجة إلى إحالتها للخبرة، مؤكدة أن الموظف المدعي ارتبط بعلاقة عمل مع الشركة المدعى عليها بموجب عقد عمل محدد، الأمر الذي تقضي به المحكمة في هذا الإطار، ووفقاً لما يقتضيه المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل.
وعن طلب بدل الإجازة، أوضحت المحكمة أنه يحق للعامل الحصول على أجرة أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها، أياً كانت مدتها، وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها، وحيث إنه لا يجوز لصاحب العمل منع العامل من الاستفادة من إجازته السنوية المستحقة لأكثر من سنتين إلا إذا رغب العامل في ترحيلها أو الحصول على بدل نقدي عنها، مشيرة إلى أن الثابت من المستندات أن الموظف المدعي له رصيد إجازات عن مدة خدمته 26.
56 يوماً، وأنه في غياب إثبات سدادها وفق طرق الإثبات المنصوص عليها قانوناً، فإن الموظف المدعي يكون محقاً في بدل رصيد إجازاته محسوباً بالراتب الأساسي لانتهاء علاقة العمل، ما يكون معه المدعي مستحقاً لمبلغ 62 ألفاً و99 درهماً.
وعن مكافأة نهاية الخدمة، أشارت المحكمة إلى أنه وفقاً للمقرر من قانون تنظيم علاقات العمل يستحق العامل الأجنبي الذي يعمل وفق نمط العمل بالدوام الكامل، والذي أكمل سنة أو أكثر في الخدمة المستمرة مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته، تحسب وفق الأجر الأساسي، بقيمة 21 يوم عمل عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى، لافتةً إلى أن مدة خدمة الموظف المدعي لدى الشركة المدعى عليها بلغت أربع سنوات وأربعة أشهر، وأن راتبه الشهري يترتب عليه استحقاق مبلغ قدره 212 ألفاً و764 درهماً، ولما كان طلبه مبلغ 212 ألفاً و753 درهماً فإن المحكمة تقضي له في حدود طلبه.
وبناءً عليه حكمت المحكمة حضورياً وبصفة موضوعية بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي للموظف المدعي مبلغ 274 ألفاً و852 درهماً، وألزمت المدعى عليها بالرسوم والمصاريف في حدود المبلغ المحكوم به.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك