العراق.. لا توجه لتعديل قانون العفو العام داخل البرلمان

المستقلة/- أكدت اللجنة القانونية النيابية عدم وجود أي توجه داخل مجلس النواب للمضي بتعديل قانون العفو العام خلال المرحلة الحالية، نافية ما يُثار بين الحين والآخر من جدل بشأن إمكانية إدخال تعديلات على القانون.

وقال عضو اللجنة القانونية، ثائر الكعبي، في تصريح لصحيفة “الصباح”، إنه لا يوجد أي حراك أو نقاش رسمي داخل البرلمان يتعلق بتعديل قانون العفو العام، مشيراً إلى أن الموضوع لم يُطرح سواء بشكل رسمي أو حتى ضمن النقاشات الجانبية بين النواب.

وأوضح الكعبي أن اللجنة القانونية خلال اجتماعاتها لم تتناول هذا الملف مطلقاً، ولم يُدرج ضمن القضايا أو المشاريع التي تمت مناقشتها، مؤكداً عدم وجود أي مقترحات تشريعية بهذا الخصوص حتى الآن.

وأضاف أن اللقاءات المستمرة بين النواب لم تشهد أي تطرق لهذا الموضوع، ما يعزز بحسب تعبيره عدم وجود توجه سياسي أو نيابي حالي لإعادة فتح قانون العفو العام أو تعديله.

وبيّن أن القانون عند تشريعه شمل شريحة واسعة من المشمولين، ولم يتبقَ خارج نطاقه سوى المتلبسين بالجرم وبعض الحالات التي حددها نص القانون بشكل واضح، لافتاً إلى أن أي تعديل تشريعي يحتاج إلى توافقات سياسية ونقاشات معمقة داخل مجلس النواب واللجان المختصة، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.

وأكد الكعبي أن الحديث عن تعديل القانون في الوقت الراهن لا يستند إلى أي أساس تشريعي أو سياسي داخل البرلمان.