قطر: سنعارض أي رسوم عبور إيرانية في مضيق هرمز

قطر تؤكد رفضها أي رسوم إيرانية في مضيق هرمز.

وتعلّق على صندوق الـ300 مليار دولاريمثل فتح مضيق هرمز خطوة أساسية لإنهاء أزمة الطاقة العالمية؛ حيث أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن تدشين خط ساخن بين إيران وأمريكا يعد ركيزة جوهرية لمنع أي أطراف تخريبية من عرقلة حركة الملاحة.

وأوضح آل ثاني، في تصريحات لصحيفة" فاينانشال تايمز"، أن الخط الساخن الذي اتفق عليه الطرفان خلال محادثاتهما في سويسرا، يهدف إلى مواجهة الحملات المضللة وضمان التنسيق المشترك أثناء عمليات تطهير الممر المائي من الألغام.

وأشار آل ثاني، إلى أن أحد التحديات القائمة يكمن في إمكانية قيام أي طرف يسعى للتخريب باستغلال اتصالات الشحن البحري لتوجيه تحذيرات وهمية للسفن، موضحا أن الغرض من الخط الساخن هو التحقق عبر إيران من طبيعة أي تهديد تتعرض له أي سفينة، لضمان عبورها بسلام، تعقيبا على التهديدات المنسوبة للحرس الثوري الإيراني.

وفيما يتعلق باحتمال وجود انقسامات داخل الجمهورية الإسلامية، قال وزير الخارجية القطري إن وجود معارضين للاتفاق يسعون لتخريبه يعد أمرا طبيعيا في أي نزاع ومع أي طرف.

ويشكل فتح مضيق هرمز الركيزة الأساسية للاتفاق المرحلي الذي وقعه الطرفان في الأسبوع الماضي، كما يمثل بارقة أمل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتخفيف حدة أزمة الطاقة العالمية.

شركة قطر للطاقة وتبعات قرار فتح مضيق هرمزوأضاف آل ثاني أن قطر، وهي ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم والتي تعرضت منشآتها لضربات إيرانية في الأسابيع الأولى من الحرب، بدأت في تجهيز ناقلاتها فور توقيع مذكرة التفاهم.

وتوقع أن يعود الإنتاج إلى مستوياته الطبيعية خلال أسابيع قليلة، باستثناء المنشأة المتضررة؛ حيث استنفرت فرق العمل، وتستعد شركة" قطر للطاقة" لاستئناف العمليات كالمعتاد بمجرد استقرار الأوضاع في المضيق.

وتتوقع دولة قطر، التي قادت إلى جانب باكستان جهود الوساطة في محادثات سويسرا، أن تبدأ حركة الملاحة البحرية في العودة إلى طبيعتها خلال الأسابيع الأولى من تطبيق الاتفاق.

مع ذلك، شدد آل ثاني على أن شركة" قطر للطاقة" الحكومية لن ترفع حالة القوة القاهرة إلا بعد التأكد من معالجة كافة الهواجس الأمنية وضمان سلامة العمليات بشكل كامل.

وكانت الشركة قد علقت إنتاجها بعد 4 أيام من اندلاع حرب إيران يوم 28 فبراير الماضي، في أعقاب هجوم بطائرات مسيرة استهدف مجمع" رأس لفان" الضخم للغاز الطبيعي المسال.

وأعلنت الشركة حينها حالة القوة القاهرة لعملائها، مشيرة إلى أن خططها لزيادة القدرة الإنتاجية في حقل الشمال العملاق من 77 مليونا إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027 ستشهد تأخيرا.

وتسببت الصواريخ التي أطلقت في هجوم إيراني آخر على" رأس لفان" في مارس الماضي بأضرار جسيمة في منشآت تنتج نحو 17% من الغاز المسال القطري، وذكرت الشركة أن إصلاح هذه الأضرار قد يستغرق 5 سنوات.

التحديات الجيوسياسية التي تواجه فتح مضيق هرمزوأدى إغلاق إيران للممر المائي إلى شلل شبه كامل في قدرة قطر، مثل منتجي الطاقة الآخرين في الخليج، على إرسال ناقلاتها، باستثناء شحنات محدودة سلمتها الدوحة إلى باكستان بتنسيق خاص بين إسلام آباد وطهران.

وكان من المفترض أن تبدأ إيران في فتح مضيق هرمز تدريجيا، ودون فرض رسوم على السفن، فور توقيع مذكرة التفاهم، على أن تطهر الألغام خلال أول 30 يوما من تمديد وقف إطلاق النار.

لكن الحرس الثوري الإيراني أعلن إعادة إغلاق الممر المائي ردا على الضربات الإسرائيلية ضد حزب الله في لبنان، ما سلط الضوء على هشاشة الاتفاق المرحلي.

رغم ذلك، ذكر وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن المضيق ظل مفتوحا، مشيرا إلى أن الوسطاء تواصلوا مع المسؤولين الإيرانيين وأكدوا لهم عدم صدور أي أوامر رسمية بإغلاقه.

وتشير التوقعات إلى أن حركة الشحن عبر المضيق يجب أن تعود إلى معدلاتها ما قبل الحرب بحلول اليوم الثلاثين من توقيع مذكرة التفاهم، رغم إقرار آل ثاني بأن استعادة الثقة مجددا ستستغرق بعض الوقت وتتطلب جهودا مضنية.

وبموجب بنود مذكرة التفاهم، وافقت إيران وأمريكا على تمديد وقف إطلاق النار المبرم يوم 8 أبريل لمدة 60 يوما والبدء في محادثات نووية، فيما تتولى قطر وباكستان حاليا الوساطة بين إدارة ترامب وطهران للتوصل إلى تسوية نهائية تشمل البرنامج النووي الإيراني.

وحذر وزير الخارجية القطري من أن الأضرار التي ألحقتها الحرب بالاقتصاد العالمي ستستغرق وقتا طويلا للتعافي منها، مشيرا إلى أن الأسواق ستشعر بنقص في سلع حيوية مثل الأسمدة، واليوريا، البتروكيماويات، والهيليوم في الأشهر المقبلة.

وتعد قطر أكبر مصدر للهيليوم في العالم وهو العنصر الحيوي لأجهزة الرنين المغناطيسي، وثاني أكبر مصدر لليوريا؛ حيث أكد آل ثاني أنه تم إيقاف تصاعد الأضرار، لكن تبعاتها ستظهر في سبتمبر وأكتوبر المقبلين.

السيادة الدولية ومستقبل فتح مضيق هرمز الملاحيوشدد آل ثاني على أن قطر ستعارض أي خطط إيرانية لفرض رسوم على السفن العابرة في مضيق هرمز؛ لأنه يمثل الممر المائي الوحيد للدولة، وهو ما يخالف البروتوكولات الدولية.

وتقضي بنود مذكرة التفاهم بأن تناقش طهران الإدارة المستقبلية للمضيق، المشترك بين المياه الإقليمية لإيران وسلطنة عمان، مع مسقط ودول الخليج الأخرى، حيث أكد آل ثاني عدم قبول خضوع منفذ قطر للعالم للسيطرة.

وأشار إلى أن محادثات سويسرا وضعت" الحجر الأساس" للتفاوض على تسوية دائمة، مؤكدا أن العمل الحقيقي يبدأ الآن بين جميع الأطراف المعنية.

واتفق الأطراف على آلية لفض الاشتباك ووقف الصراع بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، والذي هدد بتقويض المحادثات، وتعتمد هذه الآلية على التحقق من الخروقات بالتنسيق بين الحكومة اللبنانية، القيادة المركزية للجيش الأمريكي، إيران، والوسطاء.

واعتبر وزير الخارجية القطري أن الرد الإسرائيلي كان غير متناسب، مضيفا أن الحكومة الإسرائيلية تعمد إلى تصعيد النزاعات بدلا من التهدئة والسعي للانخراط بطريقة مسؤولة وبناءة.

من جهة أخرى، ذكرت واشنطن أن إيران وافقت على دعوة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للعودة مجددا، كما أصدرت الإدارة الأمريكية إعفاء يسمح لإيران ببيع النفط بالدولار حتى 21 أغسطس كحافز مالي لربط طهران بالاتفاق.

ووصف آل ثاني، رقم 300 مليار دولار المطروح كصندوق استثماري لدعم إيران في حال التوصل لتسوية نهائية مع واشنطن بأنه رقم طموح، تهدف من خلاله إدارة ترامب لإشراك دول الخليج في التمويل.

ولم يكشف عن موقف الدوحة من الاستثمار في هذا الصندوق، مكتفيا بالإشارة إلى أن الهدف هو ازدهار اقتصاد إيران، وأن الاستثمارات القطرية تستند دائما إلى قرارات تجارية بحتة، وضمن إطار أمني إقليمي يعيد الاستقرار للمنطقة.

وحول كفاية مهلة الـ60 يوما للتوصل لتسوية نهائية، أوضح أن الهدف الحالي هو تأمين اتفاق عام على الأقل، مع إمكانية إرجاء التفاصيل الفنية المعقدة الخاصة بالملف النووي لمرحلة لاحقة، بينما يمكن تحقيق الأمن الإقليمي في وقت أقرب إذا تكثفت الجهود.