وقعت الحكومة المصرية مذكرة تفاهم مع شركة" ساني - Sany" الصينية لإنشاء أول مصنع لتوربينات الرياح، وكذا إقامة مشروع طاقة رياح بقدرة 2000 ميغاواط في منطقة شمال خليج السويس.
وقال مجلس الوزراء المصري، في بيان اليوم الأربعاء، إن مذكرة التفاهم تأتي في إطار خطة دعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وزيادة نسبة المكون المحلي في مشروعات الطاقات المتجددة، بالإضافة إلى التوسع في صناعة المهمات الكهربائية وتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالعملة المحلية، والاستفادة من اتفاقيات مصر التجارية في التصدير إلى أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.
وتم التوقيع بين شركة" ساني" الصينية التي تمتلك أحدث التكنولوجيا في مجال تصنيع توربينات الرياح من جانب، وبين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة من جانب آخر.
وتشمل مذكرة التفاهم تنفيذ محطة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 2000 ميغاواط بالعملة المحلية، في إطار توجه الدولة والاستراتيجية الوطنية للطاقة والتي تستهدف الوصول بنسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% خلال العامين المقبلين.
وأشار رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إلى أهمية مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة في تعزيز خطط قطاع الكهرباء وتنويع مصادر الطاقة، كما أن توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة يعد ركيزة أساسية لتعزيز أمن الطاقة والتحول الأخضر.
فيما أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، أن توطين صناعة المهمات الكهربائية، ولاسيما الخاصة بالطاقات المتجددة يدعم توجه الدولة بتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالجنيه المصري، موضحاً أن وزارة الكهرباء تعمل على الاشتراطات الخاصة بتحديد نسبة الصناعة المحلية في هذا المجال.
وقال إن توقيع اليوم يشمل إنشاء مصنع لتوربينات الرياح وفق أعلى المواصفات العالمية بقدرة إنتاجية 2 غيغاواط / سنة خلال مدة أقصاها عامين من تاريخ توقيع الاتفاقيات، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 2000 ميغاواط بالجنيه المصري، على أن يتم الربط على الشبكة القومية للكهرباء خلال مدة أقصاها 23 شهراً من تاريخ توقيع الاتفاقيات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك