الجزائر- “القدس العربي”: شهد الملف القضائي لمسؤولي فترة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة في الجزائر تطورا جديدا بإيداع الوزير السابق والسياسي عمارة بن يونس الحبس المؤقت من جديد، إلى جانب صدور حكم ثقيل بحق زميله السابق في الحكومة عبد الحميد طمار الموجود في حالة فرار خارج البلاد في نظر القضاء الجزائري.
وبحسب المعلومات الأولية، فقد جرى تحويل عمارة بن يونس إلى المؤسسة العقابية بالقليعة (غرب العاصمة)، بموجب أمر صادر عن قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد، في سياق قضية فساد يتابع فيها بعدة تهم من بينها إساءة استغلال الوظيفة، والتبديد العمدي للأموال والممتلكات، وعدم التصريح بالممتلكات، ومنح امتيازات غير مبررة للغير.
ولم تصدر السلطات القضائية إلى غاية الآن تفاصيل رسمية بشأن الوقائع الدقيقة المنسوبة إلى الوزير السابق أو العناصر التي استند إليها قرار إيداعه الحبس المؤقت، في وقت رجّحت مصادر إعلامية أن تكون القضية مرتبطة بالتحقيق المفتوح في قضية الوزير علي عون المحبوس منذ أسابيع على ذمة التحقيق.
وأعادت هذه القضية أحد أبرز وجوه مرحلة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة إلى واجهة الأحداث بعد سنوات من خروجه من السجن وابتعاده الكامل عن المشهد السياسي.
وقد بدأ بن يونس وهو من أكثر الشخصيات السياسية إثارة للجدل خلال العقدين الأخيرين، مساره السياسي داخل حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (معارض علماني)، قبل أن ينفصل عنه لاحقا ويؤسس الحركة الشعبية الجزائرية التي أصبحت أحد الأحزاب الداعمة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ضمن التحالف الرئاسي.
كما شغل عدة مناصب حكومية منذ نهاية التسعينيات، من بينها وزارات الصناعة والتجارة والتنمية الصناعية.
وبرز اسم بن يونس بشكل خاص خلال السنوات الأخيرة من حكم بوتفليقة خلال فترة اشتداد المرض عليه، حيث تحول إلى أحد أبرز المدافعين عن خيارات السلطة آنذاك.
كما تولى مهمة الناطق باسم حملة الرئيس السابق خلال التحضير للعهدة الخامسة التي أثارت احتجاجات واسعة سنة 2019 وانتهت باستقالة بوتفليقة تحت ضغط الحراك الشعبي.
وخلال تلك المرحلة، ارتبط اسم بن يونس بعدد من التصريحات التي أثارت جدلا واسعا في الساحة السياسية والإعلامية، لعل أشهرها عبارة “ينعل بو اللي ما يحبناش” (لعن الله من لا يحبنا) التي أطلقها سنة 2014 في سياق الدفاع عن ترشح بوتفليقة لعهدة رابعة، وهي العبارة التي ظلت تلاحقه سياسيا لسنوات طويلة واستحضرها منتقدوه باستمرار باعتبارها من أكثر التصريحات التي تعبر عن انزلاق الخطاب السياسي في تلك الفترة.
أما على الصعيد القضائي، فإن هذه ليست المرة الأولى التي يجد فيها الوزير السابق نفسه خلف القضبان.
ففي يونيو 2019 أمرت المحكمة العليا بإيداعه الحبس المؤقت ضمن سلسلة التحقيقات التي استهدفت مسؤولين سياسيين ورجال أعمال بارزين عقب سقوط نظام بوتفليقة.
آنذاك، كان اسمه مطروحا ضمن ملفات فساد شملت أيضا رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.
وتعلقت إحدى أبرز القضايا التي توبع فيها بملف تحويل ملكية مصنع للإسمنت لفائدة مجمع رجل الأعمال علي حداد، أحد أبرز رجال الأعمال المقربين من السلطة خلال السنوات الأخيرة من عهد بوتفليقة.
ووجهت له حينها تهم مرتبطة بمنح امتيازات غير مبررة واستغلال الوظيفة وتبديد المال العام، في إطار حملة واسعة لمكافحة الفساد أطلقتها السلطات بعد سنة 2019.
وبعد الأحكام القضائية التي صدرت في تلك الملفات، استعاد عمارة بن يونس حريته خلال سنة 2020 عقب قضائه العقوبة المسلطة عليه، قبل أن يبتعد تدريجيا عن الواجهة السياسية والإعلامية.
غير أن قرار إيداعه الحبس المؤقت مجددا يعيده إلى قلب المتابعة القضائية، ويجعل اسمه مرة أخرى ضمن قائمة المسؤولين السابقين الذين ما تزال ملفاتهم محل تحقيق أمام العدالة.
وفي نفس السياق، أدين وزير المساهمات وترقية الاستثمار الأسبق عبد الحميد طمار، الثلاثاء، بعقوبة 15 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار، مع الإبقاء على أوامر القبض الدولي الصادرة في حقه، وذلك في قضية تتعلق بملف خصخصة مطاحن عمومية بولاية تيارت غربي البلاد خلال فترة توليه المسؤولية.
ونطقت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد بالأحكام في هذا الملف الذي شمل أيضا عددا من المسؤولين السابقين ورجال الأعمال، حيث قضت بإدانة رجل الأعمال يوسف متيجي، صاحب شركة “إخلاص” المختصة في المطاحن والمواد الغذائية، بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 4 ملايين دينار، مع الأمر بمصادرة جميع ممتلكاته العقارية والمنقولة والحسابات البنكية المحجوزة.
كما ألزمت المحكمة عبد الحميد طمار بدفع مليوني دينار كتعويض، فيما ألزمت بقية المتهمين المدانين بدفع مبلغ 500 ألف دينار بالتضامن، كما قضت بتغريم شركة “إخلاص” 32 مليون دينار مع مصادرة جميع المحجوزات.
وتعود وقائع القضية إلى عملية خصخصة مطاحن تيارت، وهي من الملفات التي أعادت فتح النقاش حول سياسة التنازل عن المؤسسات العمومية التي طبقت خلال سنوات حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.
وتركزت الاتهامات حول منح امتيازات غير مستحقة واستغلال النفوذ والاستفادة من مزايا مرتبطة بعمليات التنازل عن مؤسسات اقتصادية عمومية.
وواجه المتهمون تهما واردة في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، من بينها الاستفادة من سلطة وتأثير موظفين عموميين للحصول على مزايا غير مستحقة، وتحريض موظفين عموميين على استغلال النفوذ، إضافة إلى تهم تتعلق بتبييض الأموال والعائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد.
وخلال جلسات المحاكمة، تمسكت هيئة الدفاع ببراءة المتهمين، مؤكدة أن عملية الخصخصة تمت في إطار قرارات مجلس مساهمات الدولة ووفقا للنصوص القانونية المنظمة لخصخصة المؤسسات الاقتصادية العمومية.
كما اعتبرت أن المستثمرين التزموا بتحمل ديون المؤسسات المعنية والحفاظ على مناصب الشغل وإنجاز استثمارات جديدة، وهو ما ينفي -بحسب الدفاع- وجود امتيازات غير مبررة.
ويعد عبد الحميد طمار من أبرز الوجوه التي ارتبط اسمها بسياسة خصخصة المؤسسات العمومية خلال العقد الأول من الألفية، حيث شغل منصب وزير المساهمات وترقية الاستثمار، وكان من أكثر المسؤولين دفاعا عن خيار فتح المجال أمام المستثمرين الخواص لتسيير عدد من المؤسسات الاقتصادية العمومية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك