** مصر أول بلد على مستوى العالم يطلق الاستراتيجيته الوطنية للمرأة 2030** المرأة كسرت الحاجز الزجاجى للوصول لمناصب قيادية لأول مرةحقًا.
إن ما شهدته المرأة المصرية، خلال السنوات القليلة الماضية، كان حلمًا بعيد المنال، وما زالت الإرادة السياسية تفاجئ المرأة دائمًا بالجديد، فكل التحية والتقدير والاحترام إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، سند المرأة المصرية والداعم الأول لها، وما زالت المرأة المصرية تحلم بالمزيد فى ظل القيادة السياسية المؤمنة بأهمية دور المرأة فى المجتمع.
هذه الكلمات المقتبسة من مقال مهم للدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعى، كتبته حينما كانت رئيسة للمجلس القومى للمرأة، لا نجد أفضل منها لتعبر عن حجم المكتسبات التى تحققت للمرأة المصرية منذ ثورة 30 يونيو، والتى نستحضر ذكراها هذه الأيام.
سنوات مرت على ثورة يونيو المجيدة، التى أعادت الروح والكرامة لمصر وللمرأة المصرية داخل مصر وأمام العالم، وأنقذت المرأة من مشاهد التهميش والإقصاء والقهر، بعد أن ظهرت النوايا الأولى لإقصاء وتهميش المرأة منذ بداية حكم الإخوان، حيث سعت بعض التيارات داخل البرلمان وقتها إلى تعديل قوانين الأحوال الشخصية بصورة تنتقص من حقوق المرأة التى حصلت عليها بعد كفاح دام لعقود طويلة، فيما يتعلق بالخلع، وخفض سن الحضانة من 15 إلى 7 سنوات، وظهرت مطالبات بخفض سن الزواج، كما ظهرت دعاوى لإجراء ختان الإناث بالمجان فى بعض القرى، وبرزت أيضًا توجهات واضحة وممنهجة لعزل النساء من المواقع القيادية والتنفيذية، والنقل التعسفى، وعدم حصول النساء على حقهن فى الترقيات للوظائف الأعلى، فضلًا عن خروج العديد من التصريحات من قبل بعض التيارات والأحزاب ذات التوجه الدينى، لتقييد دور المرأة داخل المنزل فقط، وهو ما مثل انتكاسة شديدة لحقوق المرأة، وخرقًا للدساتير والقوانين الوطنية والمواثيق والاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر، والتى تنص على منع كل أشكال التمييز ضد المرأة وتمكينها على قدم المساواة مع الرجل.
ووقتها، لم يسلم المجلس القومى للمرأة، باعتباره الآلية الوطنية المنوط بها النهوض بأوضاع المرأة المصرية، من حملات التشويه المتعمدة فى محاولة لإقصائه ومنعه من الدفاع عن حقوق المرأة والتعبير عن آمالها وتطلعاتها، حيث أطلقت مؤسسة الرئاسة آنذاك مبادرة أُطلق عليها اسم «دعم حقوق وحريات المرأة المصرية»، استهدفت الانقضاض على دور المجلس القومى للمرأة وإنشاء مجلس موازٍ له ينتقص من دوره، وكانت أهداف تلك المبادرة هى ذات أهداف المجلس القومى للمرأة.
كما جرت محاولات حثيثة بُذلت من قبل مجلس الشورى المنحل لحل المجلس القومى للمرأة، عبر إطلاق دعاوى ومطالبات بعض أعضائه بنقل تبعيته إلى مجلس الشورى، واتهام المجلس بمعاداة الدين الإسلامى للنيل من دوره الملموس فى النهوض بالمرأة المصرية وتشويه صورته لدى الرأى العام.
ولكن تصدت لهم السفيرة مرفت تلاوى، حين كانت تترأس المجلس القومى للمرأة وقتها، وتصدت بكامل قوتها وبشجاعة لحملات التشويه للمجلس والمطالبات بإلغائه، ولرغبة الجماعة فى محو أى إنجاز تم فى ملف المرأة.
جاء يوم 30 يونيو 2013 ليشهد خروج ملايين المصريين فى ميدان التحرير وميادين مصر المختلفة بالمحافظات، تتصدرهم جموع نساء مصر من جديد، معلنات رفضهن التنازل عن حقوقهن التى كثيرا ما حاربن من أجلها، حيث أثبتن النساء وقتها أنهن من يصنعن التاريخ بحق، وأنهن حارسات الوطن.
كان رد الجميل للمرأة المصرية وبأكثر من أحلامها عهدًا جديدًا ولد مع تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة مصر، وهو بحق «العصر الذهبى للمرأة المصرية»، ليسطر مشهدًا مبهجًا مليئًا بالأمل والعمل والإنجازات.
ومنذ ذلك الوقت، ظهرت الجدية الكاملة من قبل الإرادة السياسية للعمل على أجندة المرأة من خلال تعيين مستشارة امرأة لرئيس الجمهورية فى الأمن القومى عام 2014، لتكون أول امرأة تتولى هذا المنصب الرفيع، حيث تعد ضمن 12 مستشارًا لرؤساء الجمهوريات على مستوى العالم.
ثم جاء إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى عام 2017 عامًا للمرأة المصرية، الأمر الذى يعد سابقة تاريخية فى مصر، ووصف سيادته خطوات الإسراع نحو تمكين المرأة وحماية حقوقها الدستورية بأنها «واجب وطنى».
وضعت الدولة المصرية ملف تمكين المرأة المصرية على رأس أولوياتها، وهو ما ظهر جليًا حينما اعتمد الرئيس عبدالفتاح السيسى «الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030» فى عام 2017، كتوجيه إلى الحكومة المصرية لاعتمادها واعتبارها بجميع محتوياتها دليلًا وخارطة طريق لجميع الأعمال المتعلقة بتمكين المرأة.
وبذلك، تعد مصر أول دولة على مستوى العالم تطلق استراتيجيتها الوطنية للمرأة 2030 بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، حيث تحتوى الاستراتيجية على 34 مؤشرًا من أهداف التنمية المستدامة، وتتألف من أربعة محاور رئيسية «التمكين السياسى والقيادة، والتمكين الاقتصادى، والتمكين الاجتماعى، والحماية» مع اعتبار التشريعات والثقافة ركائز متقاطعة لتلك المحاور الأربعة.
وبعدها، أنشأ المجلس القومى للمرأة «مرصد المرأة المصرية» لضمان وجود متابعة للاستراتيجية، حيث يتابع تنفيذها من خلال تطبيق آليات الرصد والتقييم، وتتضمن وضع أسس ومؤشرات المتابعة لقياس التقدم المحرز وتتبعه.
وقد استخدمت تلك المؤشرات والدراسات نحو 120 ألف مرة منذ إطلاق المرصد، كما تعد مصر أول دولة تقوم بتوطين الأهداف الكمية لأهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وبدأت فى توظيفها محليًا لضمان مشاركة المجتمع بأسره وضمان عدم تخلف أحد عن الركب.
لم يكن عام المرأة المصرية 2017 عامًا للاحتفال فقط، بل ظهرت جدية الإرادة السياسية من جديد فى تمكين المرأة المصرية عبر العديد من القرارات المهمة، أبرزها كسر السقف الزجاجى لوصول المرأة إلى مناصب قيادية لم تصل إليها من قبل.
تم لأول مرة فى تاريخ مصر تعيين المهندسة نادية عبده محافظًا لمحافظة البحيرة عام 2017، وتعيين سيدتين فى منصب نائب محافظ، ثم فى عام 2018 تم تعيين الدكتورة منال عوض محافظًا لدمياط، وتعيين 5 سيدات فى منصب نائب محافظ، كما تم تعيين نائبة لرئيس البنك المركزى المصرى، ورئيسة للمحكمة الاقتصادية فى مصر عام 2018، ومساعدة لوزير العدل لشؤون المرأة والطفل عام 2015.
كما تم تعيين المرأة ذات الإعاقة والمرأة الريفية فى تشكيل المجلس القومى للمرأة عام 2016.
لقد شهدت مصر تقدمًا إيجابيًا ملحوظًا فى برنامج تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، خلال سنوات ما بعد ثورة 30 يونيو، على مستويات عدة، بدءًا من الإرادة السياسية القوية للوفاء والالتزام بالحقوق الدستورية للمرأة، وهى الترجمة التى تحولت بالفعل إلى استراتيجيات وبرامج تنفذها جهات حكومية وغير حكومية.
وقد خلقت هذه الإرادة السياسية القوية زخمًا ومساحة مكنت جهات عديدة من تمكين النساء والفتيات على مختلف المستويات، حيث حدد الدستور المصرى لعام 2014 قيم العدالة والمساواة من خلال اشتماله على أكثر من 20 مادة دستورية تضمن حقوق المرأة فى جميع مجالات الحياة.
وفى إطار تحقيق التمكين السياسى للمرأة ووصولها إلى مواقع صنع القرار، ارتفعت نسبة النساء فى البرلمان المصرى من 2% عام 2013 إلى 15% عام 2018، ثم جاءت التعديلات الدستورية الأخيرة لترفع نسبة المرأة فى البرلمان إلى 25%.
كما ارتفعت نسبة النساء الوزيرات فى مجلس الوزراء من 6% عام 2015 إلى 20% عام 2017، ثم إلى 25% عام 2018، وهو أعلى تمثيل للمرأة فى تاريخ مجلس الوزراء المصرى.
كما تبلغ النسبة المحددة للمرأة فى المجالس المحلية 25%، فيما ارتفعت نسبة النساء اللاتى يشغلن منصب نائب الوزير من 17% عام 2017 إلى 27% عام 2018، وبلغت نسبة النساء فى البنك المركزى المصرى 25%.
تشير البيانات كذلك إلى أن 65% من المستفيدين من برامج التدريب المخصصة للجهات الحكومية من النساء.
وفى إطار التمكين الاقتصادى للمرأة، انخفض معدل البطالة بين النساء من 24% عام 2014 إلى 21.
4% عام 2018، ثم إلى 19.
6% فى الربع الأول من عام 2019.
كما ارتفعت نسبة النساء اللاتى يمتلكن حسابات بنكية من 9% عام 2015 إلى 27% عام 2017، وارتفعت نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة المخصصة للنساء من 23% عام 2015 إلى 46% عام 2018.
كما ارتفعت نسبة قروض التمويل متناهى الصغر المخصصة للنساء من 45% عام 2015 إلى 69% عام 2018، كما ارتفعت نسبة المستثمرات فى البورصة إلى 30%.
بلغ عدد المستفيدين من المشروعات الصغيرة والمتوسطة 3 ملايين مستفيد، 70% منهم من النساء حتى عام 2018.
أصبحت مصر الدولة الثانية على مستوى العالم التى ترصد جائزة المساواة بين الجنسين للمؤسسات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، للاعتراف بالأداء الجيد للمؤسسات، وتحقيق نتائج ملموسة فى مجال المساواة بين الجنسين.
كان جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أول جهة تحصل على هذه الجائزة من الأمم المتحدة فى مصر والمنطقة العربية.
كما التزم القطاع السياحى فى مصر بالعمل على تطبيق مبادئ جائزة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وتعد مصر أول دولة فى العالم تطبق هذه المبادئ فى القطاع السياحى.
وقع البنك المركزى المصرى مذكرة تفاهم غير مسبوقة مع المجلس القومى للمرأة بشأن الشمول المالى للمرأة، ليصبح أول بنك مركزى على مستوى العالم يوقع مذكرة تفاهم مع آلية وطنية معنية بشؤون المرأة.
وفيما يتعلق بالتشريعات المنصفة للمرأة، تم تعديل قانون الميراث «القانون رقم 219 لسنة 2017» لفرض عقوبات أكثر صرامة على من يحجبون الميراث عن مستحقيه، وهو ما كان له أثر بالغ فى حماية حقوق النساء.
كما تم تغليظ عقوبة ختان الإناث، وإصدار قانون تنظيم عمل المجلس القومى للمرأة، إلى جانب تغليظ عقوبة التحرش.
شهد قانون الخدمة المدنية لعام 2016 تعديلات تمنح مزايا إضافية للأمهات العاملات، من بينها إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بدلًا من ثلاثة أشهر.
كما خصص قانون الاستثمار الجديد، فى مادته الثانية، ضمانات لتكافؤ فرص الاستثمار بين الرجال والنساء.
تقدمت وزارة التضامن الاجتماعى كذلك بمشروع قانون لتغليظ عقوبة الامتناع عن سداد النفقة، فى إطار تعزيز الحماية القانونية والاقتصادية للمرأة المصرية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك