مسقط في 24 يونيو 2026 /العُمانية/ ناقش مجلس الدولة اليوم" مشروع القانون /النظام/ الموحد بشأن إدارة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" ورأي اللجنة الاجتماعية والثقافية بشأنه، وذلك خلال أعمال الجلسة التاسعة لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة.
وقال معالي الشيخ رئيس المجلس في كلمة له إن جدول أعمال هذه الجلسة يشتمل على مناقشة" مشروع القانون (النظام) الموحد بشأن إدارة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" وتقرير اللجنة الاجتماعية والثقافية بشأنه، وذلك عملاً بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عُمان.
وأضاف أن جدول الأعمال يشتمل أيضًا مناقشة الدراسة المقدمة من اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن" دراسة إطار تطوير منظومة إدارة الأداء الحكومي"، ومناقشة الدراسة المقدمة من اللجنة الخاصة بشأن" تحليل بيئة الأعمال في سلطنة عُمان: خطوات عملية لتعزيز ريادة الأعمال".
بعد ذلك ناقشت الجلسة رأي اللجنة الاجتماعية والثقافية حول" مشروع القانــون (النظام) الموحد بشأن إدارة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" حيث أوضحت المكرمة الدكتورة عهود بنت سعيد البلوشي نائبة رئيس اللجنة أن مشروع القانون (النظام) الموحد بشأن إدارة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يأتي في إطار الجهود الرامية إلى توحيد الأطر التشريعية المنظمة للموارد الوراثية النباتية وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجال حفظها وإدارتها واستدامة استخدامها.
وأضافت نائبة رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية أن المشروع يهدف إلى صون التنوع الوراثي الزراعي، وتعزيز الأمن الغذائي والاستدامة الزراعية، وتنظيم جمع الموارد الوراثية النباتية وحفظها وتوثيقها وتبادلها واستخدامها على نحو مستدام، إلى جانب حماية الأصناف النباتية المحلية والمعارف التقليدية المرتبطة بها، وتشجيع البحث العلمي والابتكار في هذا المجال.
وناقشت الجلسة الدراسة المقدمة من اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن" تطوير منظومة إدارة الأداء الحكومي" والتي تسعى إلى دعم تحقيق رؤية" عُمان 2040"، وتطوير منهجية التخطيط الحكومي، وإيجاد إطار مؤسسي متكامل لإدارة الأداء، وتعزيز كفاءة الإنفاق وزيادة الإنتاجية وتحقيق الاستدامة وتحسين جودة الخدمات.
وتابعت الجلسة أعمالها بمناقشة الدراسة المقدمة من اللجنة الخاصة بشأن" تحليل بيئة الأعمال في سلطنة عُمان: خطوات عملية لتعزيز ريادة الأعمال" والتي تسعى إلى دراسة الوضع الراهن لبيئة الأعمال في سلطنة عُمان عبر مختلف القطاعات وأحجام المؤسسات، واستعراض التحديات الرئيسة التي تواجه المؤسسات ورواد الأعمال إلى جانب تقديم توصيات عملية قابلة للتطبيق؛ لتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز التنافسية الاقتصادية، بالإضافة إلى تأسيس دراسات مستقبلية أكثر تخصصًا استنادًا إلى مخرجات هذه الدراسة.
وفي ختام الجلسة تم الاطلاع على عدد من التقارير والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، إلى جانب استعراض تقرير الأمانة العامة حول أنشطة أجهزة المجلس خلال الفترة الماضية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك