" التعليم النيابية" تواصل مناقشة مشروع القانون المعدل للجامعات الأردنية.
واصلت لجنة التربية والتعليم النيابية، برئاسة النائب إبراهيم القرالة، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026، وسط مطالبات من رؤساء الجامعات الخاصة وعمداء الكليات بالإبقاء على عدد أعضاء مجالس الأمناء وإعادة النظر في مدد تعيين رؤساء الجامعات الخاصة ونواب الرؤساء وعمداء شؤون الطلبة، بما يعزز الاستقرار الإداري والأكاديمي داخل مؤسسات التعليم العالي.
وبحسب بيان للجنة الأربعاء، قدم رؤساء الجامعات الخاصة وعمداء الكليات مجموعة من الملاحظات والاستفسارات المتعلقة بمشروع القانون، بهدف تطويره وتجويده بما يواكب متطلبات العصر والتطورات التي يشهدها قطاع التعليم العالي.
وأكد القرالة أن الجامعات الخاصة تعد شريكاً أساسياً في منظومة التعليم الجامعي والعالي، مشيراً إلى أن الاستثمار في التعليم لا يقاس بالعائد المالي فقط، وإنما بمستوى الثقافة والمعرفة التي يحملها الخريج وقدرته على الإسهام في خدمة مجتمعه ووطنه.
وقال إن اللجنة ستواصل عقد المزيد من الاجتماعات واللقاءات للاستماع إلى الملاحظات والمقترحات حول مشروع القانون، وصولاً إلى تشريع عصري يواكب التطورات المتسارعة في قطاع التعليم العالي.
بدورهم، أكد النواب إبراهيم الحميدي، وتمارا ناصر الدين، وعبد الهادي البريزات، وفريال بني سلمان، وطلال النسور، أهمية تطوير التشريعات الناظمة للتعليم العالي بما يواكب التطورات الحديثة ويعزز جودة مخرجات التعليم، مشددين على ضرورة الاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات للوصول إلى قانون متوازن يخدم الجامعات والطلبة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك