وأوضح فرحات أن الدولة المصرية حققت خلال السنوات الماضية نقلة نوعية في ملف الحماية الاجتماعية، من خلال التوسع في برامج الدعم النقدي المباشر وتطوير قواعد البيانات وآليات الاستهداف، وهو ما أسهم في تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وحماية ملايين الأسر الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن التوجيه الرئاسي بإعداد برنامج موحد للحماية الاجتماعية يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل بين مختلف برامج الدعم والخدمات الاجتماعية بما يرفع من كفاءة الإنفاق العام ويضمن تعظيم العائد الاجتماعي منه.
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر أن المتابعة المستمرة من جانب الرئيس لملف الحماية الاجتماعية تؤكد حرص الدولة على وضع المواطن في قلب عملية التنمية، انطلاقا من إيمان راسخ بأن بناء الإنسان هو الأساس الحقيقي لأي تقدم موضحا أن تطوير منظومة الدعم لم يعد يقتصر على تقديم المساعدات للفئات الأكثر احتياجا، بل أصبح يستهدف تمكين الأسر اقتصاديا وتوفير الفرص التي تساعدها على تحسين مستوى معيشتها والانتقال تدريجيا من الاعتماد على الدعم إلى المشاركة الفاعلة في الإنتاج والتنمية.
وأشار فرحات إلى أن توجيهات الرئيس بمتابعة وقياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي لبرامج الحماية الاجتماعية بشكل دوري تعكس تبني الدولة نهجا حديثا في الإدارة والتخطيط يعتمد على التقييم المستمر وقياس النتائج الفعلية على أرض الواقع، بما يسهم في تطوير السياسات الاجتماعية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة ورفع كفاءة الإنفاق العام، مؤكدًا أن الدولة المصرية تمضي بخطوات ثابتة نحو ترسيخ منظومة حماية اجتماعية شاملة ومستدامة باعتبارها أحد الركائز الرئيسية للجمهورية الجديدة، التي تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية، بما يدعم الاستقرار المجتمعي ويعزز مسيرة التنمية الشاملة في مختلف القطاعات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك