في سابقة .. نائب يسجل قضية باسم مجلس النواب على مؤسسة إعلامية دون علم الرئيس والأمانة العامة

سابقة تحت القبة.

شكوى باسم مجلس النواب تثير الجدل.

والرئيس والأمين العام خارج الصورةباسم مجلس النواب ودون تفويض.

نائب يقاضي صحفيا ومؤسسة اعلامية في سابقة نيابيةصراحة نيوز – مثل الزميل الصحفي ماجد القرعان، يوم الثلاثاء، أمام قاضي محكمة صلح جزاء عمان على خلفية شكوى حق عام مسجلة باسم مجلس النواب، في واقعة أثارت تساؤلات حول الجهة التي قامت بتسجيل الشكوى والصفة القانونية التي استندت إليها.

وبحسب المعلومات، فإن رئيس مجلس النواب والأمين العام للمجلس لا علم لهما بتسجيل الشكوى أو بالإجراءات التي اتخذت بهذا الخصوص، فيما تبين أن النائب الذي سبق أن هاجم القرعان عبر منشورات اعتبرها الأخير استهدافا لشخصه وإساءة لسمعته، هو من قام بتقديم الشكوى باسم المجلس مستندا إلى صفته كرئيس لإحدى اللجان النيابية.

وتشير المعطيات إلى أن الأنظمة والتعليمات الناظمة لعمل مجلس النواب لا تمنح اللجان النيابية أو رؤساءها صلاحية تسجيل شكاوى أو إقامة دعاوى باسم المجلس ضد أشخاص أو مؤسسات، الأمر الذي يفتح الباب أمام تساؤلات قانونية حول مشروعية الإجراء المتخذ.

وكان القرعان قد أعلن في وقت سابق اختياره المسار القانوني لملاحقة النائب المعني ومحاسبته على ما وصفه بالإساءة والتشهير، مؤكدا أن القضايا المقامة بحقه تسير وفق الأصول القانونية.

وتعد هذه الواقعة سابقة تستدعي التوضيح حول آلية استخدام اسم مجلس النواب وصفته الاعتبارية في القضايا والشكاوى دون علم رئاسة المجلس أو أمانته العامة.

وفي ختام هذه القضية، يبقى السؤال الأبرز: هل يمتلك أحد النواب من النفوذ ما يتيح له استخدام اسم مجلس النواب وصفته الاعتبارية لتسجيل شكوى بحق مؤسسة إعلامية وهي “صراحة نيوز” ورئيس تحريرها دون علم رئاسة المجلس أو أمانته العامة؟ سؤال يضع هذه السابقة أمام اختبار قانوني ومؤسسي يستوجب التوضيح والمساءلة.