أثارت الصفقة السياسية الجديدة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقادة الأحزاب الحريدية عاصفة من الانتقادات الحادة داخل الأوساط السياسية في إسرائيل، حيث تنص التفاهمات على تعجيل طرح تشريعات مثيرة للجدل في الكنيست، أبرزها القانون الأساسي لـ«دراسة التوراة» وقانون يمنع اعتقال الفارين من الخدمة العسكرية، وذلك في مقابل عودة الفصائل الحريدية للالتزام بالانضباط الائتلافي والامتناع عن التصويت لحل الكنيست، وهو ما يضمن استمرار الحكومة الحالية في عملها وتأجيل الانتخابات المبكرة إلى نهاية أكتوبر من العام الجاري.
وفي الوقت الذي واجه فيه هذا الاتفاق هجومًا لاذعًا من أقطاب المعارضة وبعض نواب الائتلاف الذين اعتبروه تصفية للمصالح الوطنية وإضعافًا للجيش وقت الحرب، يرى نتنياهو في هذه الخطوة مكسبًا ثلاثيًا يعيد توحيد صفوف حكومته ويمنحها مهلة إضافية لإقرار حزمة من القوانين الحيوية، ومنها قانون فصل مهام النائب العام وتشكيل لجنة تحقيق سياسية في أحداث السابع من أكتوبر.
وفقًا للتفاهمات التي جرت مع رؤساء الفصائل الحريدية، ستفتتح لجنة الكنيست، يوم الإثنين المقبل، مناقشة القانون الأساسي: «دراسة التوراة».
وفي مقابل دعم التشريعات التي يطالب بها الحريديم، يُتوقع من هذه الفصائل الامتناع عن تأييد أي خطوة لحل الكنيست والعودة الوشيكة إلى الانضباط الائتلافي الكامل.
ستُعقد أولى جلسات النقاش في لجنة الكنيست المعنية بتعزيز هذا القانون يوم الإثنين، وسيديرها عضو الكنيست أفيخاي بارون من حزب الليكود، بناء على طلب رئيس اللجنة الدائم، أوفير كاتس، وتأتي الجلسة تنفيذًا للاتفاق المبرم بين رؤساء الأحزاب الحريدية ورئيس الوزراء.
ويتضمن مشروع القانون القصير قسمين رئيسيين؛ الأول ينص على أن دراسة التوراة قيمة أساسية في تراث الشعب اليهودي، والثاني يعتبر أن دولة إسرائيل، كدولة يهودية، ترى في تشجيع دراسة التوراة وطلابها أمرًا بالغ الأهمية، وسيُنظر إلى من يكرسون أنفسهم لها لفترة طويلة على أنهم يقدمون خدمة جليلة للدولة والشعب من حيث الحقوق والواجبات.
يتوقع الائتلاف من الفصائل الحريدية العودة إلى التصويت المنتظم في الجلسات العامة واللجان، ودعم مشاريع القوانين المدرجة على جدول أعمال الحكومة، بعد فترة شهدت توترًا في التعاون جراء الأزمة المحيطة بقانون التجنيد الإجباري وقانون المساكن الطلابية.
وفيما يتعلق بالجدول الزمني السياسي، فقد تم تحديد موعد الانتخابات في 20 أكتوبر، في حين تخلى الحريديم تمامًا عن قانون المساكن، لكنهم ما زالوا مهتمين بتعزيز قانون الكشروت إذا سمح الوقت بذلك، مؤكدين أنهم لن يسقطوا الحكومة بسبب هذا الملف.
المدى الزمني لعمر الكنيستأُبرمت الصفقة بين نتنياهو والحريديم، بعد اجتماعه مع رئيس حزب شاس، أرييه درعي، ورئيس حزب ديجل هاتوراه، موشيه غافني، حيث تعهد لهما ببذل قصارى جهده يوميًا خلال الولاية الحالية لتمرير القوانين المثيرة للجدل.
ويُتوقع أن يستمر الكنيست في العمل حتى 15 يوليو/تموز على الأقل، وهو آخر موعد لانتهاء ولايته، وفي حال استمراره حتى هذا التاريخ سيُحل تلقائيًا بموجب القانون، لتُجرى الانتخابات في موعدها الأصلي في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2026.
مكاسب نتنياهو وانتقادات المعارضةتواجه التفاهمات هجومًا لاذعًا من المعارضة، وحتى من داخل الائتلاف الحاكم حيث سئم بعض النواب من الاتفاقات المستمرة مع الحريديم ومحاولات الإعفاء الجماعي من التجنيد الإجباري، مما يجعل قبول أي تنازلات إضافية أمرًا صعبًا في ظل المناخ العام.
وحقق رئيس الوزراء ثلاث فوائد من هذا الاتفاق تتمثل في تأجيل الانتخابات لنحو شهر، وإعادة توحيد كتلة الائتلاف مع الحريديم، والمضي في إقرار بعض القوانين الأكثر إثارة للجدل قبل بدء الحملة الانتخابية رسميًا وضمن إطار زمني ضيق.
تحفظات قانون دراسة التوراةيواجه القانون الأساسي لدراسة التوراة معارضة داخلية علنية من أعضاء في الائتلاف نفسه، ومنهم موشيه سالومون، ودان إيلوز، ويولي إدلشتاين، وأوفير سوفر، وشاران هاسكل.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم قيمة دراسة التوراة كقيمة أساسية لتشكل ثقلاً موازنًا في المحكمة العليا أمام القانون الأساسي بشأن كرامة الإنسان وحريته، وهو القانون الذي استندت إليه المحكمة لإلغاء الإعفاء الشامل للحريديم من الخدمة العسكرية.
ساهم حذف البند الإشكالي الذي حاول تنصيب مكانة علماء التوراة كمساوية لمكانة مقاتلي الجيش الإسرائيلي في تخفيف حدة المعارضة داخل الائتلاف قليلاً، إلا أن الانتقادات لا تزال مستمرة.
وصرح النائب دان إيلوز، بأن بضعة أيام إضافية في السلطة قبل الانتخابات لا تستحق إهانة الشعب الذي يخدم في الجيش، مشددًا على إمكانية قول «لا» للأحزاب الحريدية والتمسك بالمسار الوطني الليبرالي الصهيوني.
من القوانين الأخرى التي وعد نتنياهو بتمريرها في القراءتين الثانية والثالثة يأتي «قانون الكشروت»، الذي يلغي إصلاحات الوزير السابق ماتان كاهانا المقرة في عهد الحكومة السابقة، حيث يهدف القانون الجديد إلى الحد من قدرة أصحاب المطاعم على نيل شهادات كشروت إضافية إلى جانب شهادة الحاخامية الكبرى، مما يمنح حزب شاس عددًا كبيرًا من التعيينات والمناصب السياسية في وقت حرج.
اعتقال الفارين من الخدمة العسكريةكما يشمل الاتفاق مع المتشددين دينيًا تشريعًا يمنع اعتقال الفارين من الخدمة العسكرية، وهو مشروع قانون يُطرح كأمر مؤقت يهدف إلى تجميد ملاحقة واعتقال الفارين لفترة معينة، ريثما يتم تنظيم المسألة القانونية المتعلقة بتجنيد طلاب المعاهد الدينية بشكل نهائي.
مصلحة الائتلاف ولجنة 7 أكتوبرفي المقابل، وافق الحريديم على السماح للائتلاف بتمرير قانونين يقعان في صلب اهتمامات الحكومة؛ الأول هو قانون فصل مهام النائب العام عن فترة الثورة القانونية في القراءتين الثانية والثالثة، والثاني هو قانون إنشاء لجنة تحقيق سياسية في هجوم 7 أكتوبر في القراءة الأولى على الأقل.
وينص القانون الأخير على تشكيل لجنة من سياسيين من الائتلاف والمعارضة، مع وجود نسخة معدلة تسمح للجنة بالعمل حتى دون أعضاء من المعارضة.
مواجهة حادة بين غافني ونتنياهوواجه رئيس حزب ديجل هاتوراه، موشيه غافني، نتنياهو بحدة، قائلاً: «لا نثق بك، كيف لنا أن نتعاون معك؟ »، وذلك في ضوء رفض الأخير تمرير قانون دعم دور الحضانة، مضيفًا: «لقد وعدت بدور الحضانة ولم تفي بوعدك، ماذا حصلنا منك؟ لا شيء، أنت لا تفهم واقع الشارع».
نتيجة لعدم حصوله على الأغلبية داخل الائتلاف، اضطر غافني للتخلي عن قانون دعم مراكز رعاية الأطفال للمتدينين المتشددين، وتم الاستعاضة عنه بالاتفاق على قانون دراسة التوراة وقانون تجميد اعتقال الفارين.
ونظرًا لتشكيك منظمة «علم التوراة» في التزامات نتنياهو، فقد أوضحت أنها لن تعود للتصويت مع الائتلاف إلا بعد إقرار هذه القوانين فعليًا على أرض الواقع، وهو ما دفع الائتلاف اليوم الأربعاء إلى سحب تشريعات تابعة له مؤقتًا لحين عودة الفصائل الحريدية للتصويت معه، بينما رفض مكتب غافني التعليق على تفاصيل المحادثات الثنائية.
عقب الاجتماع الثلاثي، أصدر أرييه درعي وموشيه غافني، بيانًا مشتركًا، أشارا فيه إلى إبلاغ رئيس الوزراء بمطلب قاطع للمضي فورًا في إقرار القانون الأساسي لدراسة التوراة وقانون وقف اعتقال الطلاب عبر لجان الخارجية والأمن والكنيست هذا الأسبوع.
وهددا صراحة بأنه في حال عدم اتخاذ إجراءات عملية، سيدعم الحريديم حل الكنيست في أقرب وقت ممكن، ربما الأسبوع المقبل، لافتين إلى أن نتنياهو أكد التزامه بتسريع هذه القوانين.
أصدر حزبا «شاس» و«ديجل هاتوراه»، بيانًا، ادعيا فيه أنه لا يوجد اتفاق رسمي مع رئيس الوزراء، مقرين ضمنًا بمضمونه عبر التأكيد على أن مطلبهما بشأن قانون دراسة التوراة ومنع الاعتقالات قائم بذاته وغير مشروط، وأنهما سيعودان للتصويت على تشريعات الائتلاف بمجرد رؤية هذه القوانين تُطبق فعليًا على الأرض بموجب توجيهات مرجعياتهم الدينية.
شنت المعارضة هجومًا عنيفًا على الاتفاق، حيث خاطب عضو الكنيست غادي آيزنكوت رئيس الوزراء، قائلاً إن الأمر انتهى، وأن نتنياهو لا يستحق الثمن الباهظ الذي يدفعه الشعب، متهمًا إياه بتصفية المصالح الوطنية، وتفكيك المجتمع، وإضعاف الجيش في وقت الحرب مقابل الحصول على موعد انتخابات يناسبه لطمس الكارثة من الذاكرة.
من جانبه، قال زعيم المعارضة يائير لابيد إن نتنياهو يبيع تصفية البلاد ويمنح أموال المواطنين للمتهربين من الخدمة العسكرية بدلاً من تقديمهم للعدالة.
غانتس وغولان وبينيت ينتقدون الصفقةفي السياق ذاته، أكد بيني غانتس، أن الحكومة الصهيونية الموسعة التي سيتم تشكيلها بعد الانتخابات لن تسمح لأحد باحتجاز الدولة كرهينة، بينما قال رئيس الحزب الديمقراطي يائير غولان إن نتنياهو يبيع أمن ومستقبل إسرائيل من أجل بضعة أيام إضافية في منصبه.
كما هاجم نفتالي بينيت الصفقة، معتبرًا أن نتنياهو يبيع مستقبل البلاد لرجال أعمال متشددين دينيًا في وقت يُرسل فيه الجنود إلى لبنان مكبلين، واعدًا بالوصول قريبًا إلى اتفاق جديد لإعادة بناء الدولة من جذورها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك