روبيو أمام اختبار الثقة بعد التفاهم مع طهران

تتعدد أهداف ومخاوف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو من زيارته الخارجية الحالية إلى الإمارات والكويت والبحرين، والتي تستمر حتى 25 يونيو (حزيران) الجاري، فإضافة إلى العرض الدبلوماسي الدقيق الذي ينتظر أن يقدمه لطمأنة الحلفاء في الخليج وحشد الدعم الإقليمي لمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، سيسعى الوزير الأميركي الذي يعد أحد أبرز صقور الإدارة حيال إيران، إلى تبديد المخاوف الأمنية لدى دول المنطقة والتأكيد على أن إدارة ترمب لا تزال على أتم الاستعداد لاستئناف موقف متشدد ورادع إذا فشلت الدبلوماسية مع طهران.

بينما يخشى روبيو من إعادة الشركاء الإقليميين النظر ولو تدريجاً في علاقاتهم الدفاعية والأمنية مع الولايات المتحدة بدافع خيبة الأمل من الاتفاق النووي الإيراني، فما تفاصيل هذه الرغبات والمخاوف؟ ولماذا تم اختيار روبيو بالتحديد لهذه المهمة الصعبة؟ وإلى أي مدى يمكن أن تنجح مهمته؟يواجه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو مهمة حساسة في جولته الخليجية التي بدأت بزيارة الإمارات يوم الثلاثاء، وتشمل يومي الأربعاء والخميس الكويت والبحرين، والتي سيلتقي فيها أيضاً مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الست، إذ يتوقع أن يقدم عرضاً دبلوماسياً دقيقاً يطمئن من خلاله حلفاء الخليج الذين لم يخفوا قلقهم من مذكرة التفاهم (اتفاق الإطار) الأميركية - الإيرانية التي وقعها الرئيس ترمب في 17 يونيو (حزيران) بقصر فرساي أثناء زيارته للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي من شأنها أن تمهد الطريق أمام واشنطن وطهران للتوصل إلى اتفاق أشمل خلال 60 يوماً.

يكمن التحدي الذي يواجه كبير الدبلوماسيين الأميركيين في أنه بينما يتعين عليه تهدئة الحلفاء الإقليميين من أن الاتفاق مع الإيرانيين لن يؤدي إلى تنازلات مفرطة تعزز نفوذ طهران وتعيد تشكيل التوازن الأمني ​​الإقليمي وتدفقات النفط، عليه أن يفعل ذلك من دون أن يبدو وكأنه ينتقد مذكرة التفاهم الأميركية - الإيرانية التي لا يزال الرئيس ترمب يدعمها بقوة على رغم انتقادات بعض زملاء روبيو الجمهوريين في الكونغرس، الذين اتهموا الإدارة بالاستسلام لطهران.

وكما يتوقع أندرو بيك، نائب مساعد وزير الخارجية السابق لشؤون العراق وإيران، وعضو مجلس الأمن القومي في دورة ترمب الرئاسية الأولى والثانية، يستطيع روبيو طمأنة الحلفاء في الخليج بالإشارة إلى تاريخ ترمب الحافل بالتشدد تجاه طهران، والتذكير بأن الرئيس انتهج سياسات قاسية للغاية تجاه إيران، وأنه إذا فشلت مذكرة التفاهم هذه فلن يتردد في العودة إلى توجيه ضربات عسكرية إليها.

لكن على رغم سعى قادة جميع دول مجلس التعاون الخليجي إلى حل دبلوماسي قبل اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط) الماضي، ودعوة معظمهم إلى مخرج دبلوماسي خلال النزاع، إلا أن بعض هذه الدول تشعر في ما يبدو بخيبة أمل ودهشة إزاء اتفاق موقت قد يفتح الباب أمام تطبيع العلاقات الأميركية مع إيران من دون ضمانات أو خطوات حقيقية واضحة بأن سلوك إيران المستقبلي سوف يختلف عما كان عليه في السابق من زعزعة استقرار المنطقة واستهداف الجيران الخليجيين بالصواريخ والمسيرات الإيرانية.

تعززت هذه المخاوف مع بدء بعض كبار المسؤولين الأميركيين في التحدث علناً عن إعادة ضبط شاملة لعلاقاتهم مع طهران، وهو تحول محتمل تبدي معظم دول مجلس التعاون الخليجي حذراً منه، كما صرح نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، السبت الماضي خلال مشاركته في أولى جلسات المفاوضات في سويسرا، بأن الولايات المتحدة مستعدة لإحداث تغيير جذري في علاقتها مع طهران.

ويبدو أن الاتفاق بصيغته الحالية، يقر بأن إيران قد تلعب دوراً محورياً في السيطرة على مضيق هرمز مستقبلاً، وهو ما يثير قلقاً بالغاً بخاصة لدى الكويت وقطر، التي تعتمد كل منهما على المضيق لتصدير النفط والغاز أكثر من بقية دول مجلس التعاون الأخرى التي تمتلك وسائل بديلة تخفف من وطأة أي أزمة محتملة في المضيق مستقبلاً.

وعلى رغم تلويح الرئيس ترمب بقدرة الولايات المتحدة أيضاً على السيطرة على المضيق وتحصيل رسوم لمواجهة المطامع الإيرانية، وتأكيد روبيو لدى وصوله إلى الإمارات أن فرض رسوم مرور في مضيق هرمز مخالف للقانون الدولي، إلا أن ذلك لم يبدد جميع شكوك دول الخليج من مدى صلابة الموقف الأميركي وقدرته الواقعية على تحدي الرغبة الإيرانية، في وقت يبدو حرص الإدارة الأميركية متزايداً من أجل إنجاح مفاوضات الـ60 يوماً بما يضمن استمرار تدفق النفط والغاز من الخليج العربي، وبما يسمح بتهدئة الأسواق وخفض أسعار الطاقة العالمية ومعدلات التضخم، وهو ما اهتم به كثيراً الرئيس ترمب منذ توقيعه اتفاق الإطار عبر منشوراته المتكررة على منصته" تروث سوشيال".

تجاهل الصواريخ الباليستيةيتعلق أحد أبرز المخاوف كذلك بالصواريخ الباليستية الإيرانية، فقد أكدت إدارة ترمب طوال فترة الحرب أن تدمير قدرات إيران الصاروخية الباليستية هدف رئيس لها، بخاصة أن إيران استهدفت دول المنطقة بصواريخها، وفي مقدمتها الدول الثلاث التي يزورها روبيو ضمن جولته الحالية.

مع ذلك، لا تشير مذكرة التفاهم إطلاقاً إلى الصواريخ الإيرانية، وصرح ترمب نفسه أخيراً بأن حرمان طهران من هذه الأسلحة سيكون غير عادل، على رغم انتشار قواعد عسكرية أميركية في المنطقة تقع تحت مرمى الصواريخ الباليستية الإيرانية، وهي من الأهمية للولايات المتحدة كونها تشكل العمود الفقري للمنظومة الأمنية الأميركية في الشرق الأوسط، وإذا أعادت أي من الدول الخليجية النظر في علاقتها الأمنية مع الولايات المتحدة، ولو بشكل غير مباشر، فقد يكون لذلك تأثير كبير على الاستراتيجية العسكرية الأميركية في المنطقة.

تنص مذكرة التفاهم على إنشاء صندوق لإعادة إعمار طهران بقيمة 300 مليار دولار، وهو ما يجعل بعض جيران إيران في المنطقة قلقين من أن طهران الممولة تمويلاً جيداً ستستخدم هذه التدفقات المالية لإعادة بناء قدراتها العسكرية بدلاً من إعادة بناء اقتصادها، وسوف تواصل تمويل الجماعات الوكيلة المزعزعة للاستقرار في جميع أنحاء المنطقة، والتي استهدفت بعض دول الخليج خلال الحرب، بحسب تقارير مختلفة.

ووفقاً للبند السادس من مذكرة التفاهم، سيتم وضع اللمسات الأخيرة على آلية تنفيذ هذه الخطة كجزء من اتفاق نهائي خلال 60 يوماً، وستمنح الولايات المتحدة جميع التراخيص والإعفاءات والتصاريح اللازمة والأذونات المالية اللازمة لتجاوز العقوبات الحالية ونقل رأس المال إلى إيران، وبهذا تم تأطير دور الولايات المتحدة كميسر دبلوماسي وتنظيمي بدلاً من مدير مباشر أو مساهم مالي.

وعلى رغم التقارير التي تحدثت عن أن الصندوق لن يشمل أموالاً حكومية أو منحاً أو تعويضات مباشرة، بل سيعمل على حشد رؤوس أموال خاصة لمشاريع استثمارية في قطاعات عدة من الاقتصاد الإيراني مثل البنية التحتية للنفط والغاز الطبيعي والمطارات والمصانع والتعدين والنقل، وأن إيران لن تحصل على حق الوصول الفعلي إلى هذا الصندوق الاستثماري إلا إذا التزمت بصورة صارمة بشروط السلام النهائية، فإن الغموض لا يزال يكتنف هذا الصندوق وما إذا كانت طهران مستعدة للتعامل بإيجابية مع الحوافز الاقتصادية كبديل عن سياساتها الحالية المثيرة للقلق في الإقليم.

في ظل عناصر القلق المتعددة لدى دول الخليج، اختار ترمب وزير خارجيته ومستشاره للأمن القومي ماركو روبيو كأنسب شخص يمكن أن يحقق أهداف الولايات المتحدة في طمأنة قادة المنطقة، فهو شخص معروف بمواقفه المتشددة تجاه إيران، والتزم الصمت إلى حد كبير خلال فترة سعي إدارة ترمب للتوصل إلى اتفاق هش لوقف إطلاق النار مع طهران.

ولو دافع روبيو علناً عن المفاوضات مع إيران كان سيكون لها وزن كبير، كونه من أشد منتقدي الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، المعروف بخطة العمل الشاملة المشتركة، والذي أبرمته إدارة أوباما، وقال في خطاب ألقاه قبل إبرام هذا الاتفاق، إن أي اتفاق سيئ مع إيران يكاد يضمن الحرب، لأن إسرائيل لن تلتزم بأي اتفاق تعتقد أنه يعرضها ووجودها للخطر.

لهذا، يرى كثير من السياسيين في واشنطن، بمن فيهم زميل روبيو السابق في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ السيناتور الديمقراطي كريس كونز، أن ماركو يرى الصفقة السيئة عندما يعلم بوجودها، وأنه لم يناقش الموضوع علناً لتجنب ربط اسمه بصفقة وصفها كونز بأنها استسلام شبه كامل لطهران، فيما قال بريت بروين، الذي شغل منصباً في مجلس الأمن القومي بـ" البيت الأبيض" خلال إدارة أوباما، إن روبيو يدرك تماماً غباء الاتفاقات الدبلوماسية، وهذا الاتفاق مع إيران يحمل في طياته صفة الكارثية بوضوح.

ويبدو أن ترمب نجح في تقسيم أدوار فريقه في الإدارة خلال التعامل مع اتفاق الإطار وتداعياته، إذ جعل من نائبه فانس الوجه الإعلامي للاتفاق في سويسرا حيث تجرى المفاوضات تحت ضوء وسائل الإعلام، بينما أبقى روبيو بمواقفه المتحفظة السابقة إزاء إيران لمهمة أكثر صعوبة، وهي تهدئة مخاوف الحلفاء في المنطقة على رغم تأكيد الخارجية الأميركية بأنه يدعم الاتفاق وحضر التوقيع عليه مع ترمب في قصر فرساي.

يحتاج ماركو روبيو إلى طمأنة دول الخليج بأن اتفاق الإطار مع إيران ليس نذيراً لقرار أميركي بالانسحاب من المنطقة أو التخلي عن أمنهم، بل هو في الواقع فرصة لتعزيزه، بحسب ما يشير السفير الأميركي السابق لدى البحرين ويليام روبوك، بينما يعترف مدير الطاقة السابق في البيت الأبيض خلال إدارة ترمب الأولى ونائب الرئيس الحالي لشؤون الطاقة والبنية التحتية في المجلس الأطلسي لاندون ديرينتز، بأن التحدي الرئيس الذي يواجه روبيو هو إثبات استمرارية النهج المؤسسي.

ووفقاً لهذه الرؤية، تتمحور زيارة الوزير روبيو حول الاستدامة بعد تجاوز التحدي المباشر المتمثل في إعادة فتح مضيق هرمز، لكن التحدي الأكبر يكمن في إقناع شركاء أميركا في الخليج بأن الاتفاق الأميركي - الإيراني قادر على توفير الاستقرار اللازم للاستثمار طويل الأجل والنمو الاقتصادي والأمن الإقليمي، إذ ترتبط المصالح الاقتصادية ارتباطاً وثيقاً بالقدرة على التنبؤ الجيوسياسي، وإذا ما أريد لهذا الاتفاق أن يصمد، فلا بد له من كسب ثقة شركاء الولايات المتحدة الإقليميين، والذين سيحدد دعمهم في نهاية المطاف ما إذا كان خفض التصعيد الحالي سيتحول إلى استقرار دائم.

بصفته صقراً في السياسة الخارجية الأميركية منذ فترة طويلة، يهدف حضور روبيو في الخليج إلى الإشارة إلى أن واشنطن لا تتخلى عن حلفائها، ولهذا سوف يسعى إلى إقناع دول الخليج المتشككة بأن التحول الدبلوماسي في العلاقات مع إيران، يمكن أن يؤدي إلى استقرار دائم بدلاً من اختلال خطر في موازين القوى الإقليمية، وقد صُممت جولة روبيو في الخليج لتحقيق أهداف متوازية، وهي تعزيز الزخم الدبلوماسي الذي تحقق في سويسرا من خلال حشد الدعم من دول الخليج، وفي الوقت نفسه الحفاظ على بنية الأمن الإقليمي.

وحيث إن الولايات المتحدة تعتمد بشكل كبير على وجودها العسكري في الخليج، فسوف يحتاج روبيو إلى إقناع الشركاء الإقليميين بالتراجع عن محاولاتهم إعادة النظر تدريجاً في علاقاتهم الدفاعية والأمنية مع الولايات المتحدة بدافع خيبة الأمل من الاتفاق النووي الإيراني، خصوصاً أن بعض التقارير بدأت تتحدث عن خطوات عملية في هذا السياق.

فقد أشارت تقارير إخبارية إلى أن الإمارات تجري محادثات مع الهند في شأن إمكانية بيع بعض منظوماتها الدفاعية الرئيسة، وفي مقدمتها الصاروخ الأسرع من الصوت" براهموس"، في إطار توسع التعاون العسكري بين الجانبين، مما يعني تحولاً نتج من الاستهداف الإيراني الذي طاول منشآت ومصالح حيوية إماراتية خلال فترات التصعيد، ودفع أبو ظبي إلى إعادة تقييم استراتيجيتها الدفاعية والأمنية، مع التركيز على تعزيز قدراتها العسكرية ورفع جاهزية أنظمتها الدفاعية في مواجهة التهديدات المحتملة.

موازنة الدبلوماسية والردعمن المهم لروبيو الموازنة بين الدبلوماسية والردع، إذ يعتقد أنه سوف يسعى إلى طرح سردية" السلام من خلال القوة"، وطمأنة الحلفاء بأنه إذا انتهكت إيران اتفاق الإطار، أو إذا فشلت المفاوضات الشاملة التي تستغرق 60 يوماً، فإن إدارة ترمب لا تزال على أتم الاستعداد لاستئناف موقف متشدد ورادع بما في ذلك العودة لشن الحرب ضد طهران.

ويبرز إدراج مضيق هرمز صراحة على جدول أعمال روبيو مدى هشاشة هذا الممر المائي الحيوي الذي يمر عبره نحو خمس إمدادات النفط العالمية، وعلى رغم انخفاض أخطار الاضطرابات الحادة، فإن الممر المائي لا يزال شديد الحساسية لأي تصعيد محلي من جانب إيران أو وكلائها، ومن هنا تأتي أهمية توفير آلية لطمأنة دول الخليج وتعزيز التنسيق الدفاعي الملموس.

وفي ظل حال عدم اليقين التي تحيط بمحادثات السلام في سويسرا، سيرغب روبيو في طمأنة حلفاء الولايات المتحدة في الخليج بأن أميركا لا تزال ملتزمة بالاستقرار والأمن في المنطقة، كذلك سيطمح في التركيز على مسائل أكثر عملية، مثل إعادة فتح مضيق هرمز، كما يشير كبير الباحثين في معهد" هدسون" والمتخصص في الأمن القومي لوك كوفي.

لكن في نهاية المطاف، تمثل هذه الزيارة بالنسبة إلى قيادة دول الخليج اختباراً مبكراً لمدى قدرة نهج الإدارة الأميركية المزدوج، القائم على المشاركة المنظمة والردع الفعال، على منع عودة الصراع فعلاً إلى المنطقة.