السعودية تحدد أماكن تملك الأجانب للعقارات

أقر مجلس الوزراء السعودي، أمس الثلاثاء، اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار، والنطاقات الجغرافية التي تنظّم تملك الأجانب للعقارات أو اكتساب الحقوق العينية عليها داخل المملكة، في خطوة تكمل الإطار التطبيقي للنظام المحدث.

وحسب الهيئة العامة للعقار السعودية، فإن وثيقة النطاقات الجغرافية تشمل نطاقات تملك غير السعوديين في الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وجميع مدن ومحافظات المملكة، لكنها تضيف أن الوثيقة تتضمن خرائط لمواقع محددة توضح نسب التملك المسموح بها، وأنواع الحقوق المكتسبة، ومدد السماح، والضوابط المرتبطة بالتملك أو اكتساب الحقوق العينية.

وينص نظام تملك الأجانب للعقار في السعودية على أن قرار مجلس الوزراء يحدد 5 عناصر رئيسة كالتالي:النطاق الجغرافي المسموح فيه بالتملك.

أنواع الحقوق العينية التي يجوز اكتسابها.

الحد الأقصى لنسب ملكية غير السعودي.

المدة القصوى لاكتساب حق الانتفاع.

أي ضوابط أخرى تتصل بالتملك أو اكتساب الحقوق العينية.

يتيح النظام لغير السعودي ذي الصفة الطبيعية، المقيم في المملكة بصورة نظامية، تملك عقار واحد مخصص لسكنه خارج النطاقات الجغرافية المحددة.

كما يسمح للشركات التي يملك في رأسمالها شخص أو أكثر لا يحملون الجنسية السعودية، بتملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية داخل النطاق الجغرافي المحدد، بما في ذلك مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفق أحكام النظام واللائحة.

تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات اكتساب غير السعودي للحقوق العينية على العقار، ومتطلبات تطبيق أحكام النظام على غير السعودي غير المقيم في المملكة، ومقدار الرسم المفروض على التصرفات العقارية، والحالات الخاضعة للرسم بنسبة صفر.

وينص النظام على فرض رسم تستوفيه الهيئة على قيمة تصرف غير السعودي بالحقوق العينية على العقار في المملكة، على ألا يزيد على 5% من تلك القيمة، دون الإخلال بأي رسوم أو ضرائب مقررة نظاما.

وتأتي الموافقة على اللائحة والنطاقات الجغرافية بعد صدور النظام المحدث لتملك غير السعوديين للعقار، الذي قالت الهيئة العامة للعقار إنه يمثل إطارا تنظيميا لتمكين غير السعوديين من تملك العقارات وفق ضوابط ونطاقات جغرافية محددة، بما يعزز جاذبية الاستثمار ويدعم كفاءة السوق العقارية، وأهداف رؤية السعودية 2030.