أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بزيادة المعاشات المستحقة بنسبة 15% اعتبارًا من أول يوليو 2026، في إطار جهود الدولة لتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات وتوفير مزيد من الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.
وتشمل الزيادة أصحاب المعاشات المستحقين وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، كما تسري على معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤدِ إلى إنهاء الخدمة، وكذلك المعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي.
كيف نظم القانون زيادة المعاشات؟حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات آلية واضحة لزيادة المعاشات بشكل سنوي.
ووفقا للقانون، تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارا من أول يوليو بنسبة تعادل معدل التضخم، على ألا تتجاوز نسبة الزيادة 15%.
كما نص القانون على ألا تزيد قيمة الزيادة السنوية للمعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري المقرر في 30 يونيو من كل عام.
وأكد القانون كذلك ألا يقل إجمالي المعاش المستحق للمؤمن عليه أو صاحب المعاش عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، بما يضمن حدًا أدنى من الحماية والدعم للمستفيدين.
حالات الجمع بين أكثر من معاشونظم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات حالات الجمع بين أكثر من معاش، محددا عددا من الاستثناءات التي تتيح للمستحق الحصول على أكثر من معاش وفق ضوابط معينة وهي:ويحق للمستحق الجمع بين أكثر من معاش في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر قانونا، مع استكمال القيمة وفقا للترتيب المحدد بالقانون.
كما يجوز الجمع بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش، وذلك في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش.
ويحق للأرملة الجمع بين معاشها المستحق عن زوجها ومعاشها بصفتها منتفعة بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات دون قيود، كما يمكنها الجمع بين معاش الزوج والدخل الناتج عن العمل أو المهنة دون حدود.
كما يحق للأرمل الجمع بين معاشه عن زوجته ومعاشه المستحق بصفته منتفعًا بالقانون، كما يجوز له الجمع بين معاش الزوجة ودخله من العمل أو المهنة دون أي حدود.
ويجوز للأبناء الجمع بين المعاشين المستحقين عن الوالدين دون حد أقصى كما يحق للمستحق الجمع بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد دون أي قيود أو حدود.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك