قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن تطبيق الدعم النقدي سيتم خلال العام المالي المقبل لكن ليس في مطلع شهر يوليو المقبل.
وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء، أن تنقية البطاقات التموينية ضرورة حتى لا يحصل أصحاب الدخل المرتفع على دعم من الدولة، وتابع: " نسعى لوصول الدعم لمستحقيه وأن يحققوا منه أقصى استفادة ممكنة، مع تلافي عيوب نظام الدعم الحالي".
وأوضح أن الحكومة المصرية تتحسب للمخاطر المحتملة في موازنة العام المالي المقبل حتى تستطيع التعامل معها عبر تجنيب احتياطيات كبيرة.
وقال مدبولي: " الحكومة تستهدف خفض الدين للناتج المحلي إلى 78% بحلول يونيو 2027، وبالنسبة للدين الخارجي نستهدف خفضه بين 1 و2 مليار دولار، وخفض فاتورة خدمة الدين إلى 35% من المصروفات على المدى المتوسط".
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على إعادة هيكلة الأصول منخفضة الأداء بمشاركة القطاع الخاص للاستفادة منه في الإدارة وليس بيعها أو التفريط فيها، وأضاف: " الدولة لم تبع أي شركة بالكامل بل تطرح نسبة من الشركة أو تعمل على زيادة رأس مالها".
وأوضح مدبولي أن الحكومة تسعى إلى تمرير أقل قدر ممكن من الأعباء للمواطنين، مؤكداً أن الدولة تتحمل جانباً كبيراً من تكلفة العديد من الخدمات، إلا أن هناك سقفاً لقدرتها على تحمل هذه الأعباء، وتابع: " التكلفة الحقيقية للعديد من الخدمات التي تقدمها الدولة تفوق بكثير الأسعار التي يتم تقديمها بها للمواطنين حالياً".
وقال رئيس الوزراء إن معدلات توافد السياح إلى مصر تأثرت خلال الربع الثاني من العام الجاري، مشيراً إلى أن هذا التأثير قد يمتد إلى جزء من الربع الثالث.
وأضاف أن الربع الأول من 2026 شهد نمواً في أعداد السائحين بنسبة 16%، وهو ما كان يبشر باستقبال نحو 21 مليون سائح خلال العام، إلا أن اندلاع حرب إيران دفع بعض السائحين إلى الإحجام عن زيارة المنطقة، ما أثر على معدلات التدفقات السياحية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك