ثمّن النائب محمد بلتاجي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، القرار الجمهوري الصادر من الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، مؤكدًا أن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على دعم أصحاب المعاشات وتخفيف الضغوط الاقتصادية عن ملايين الأسر المصرية.
وقال بلتاجي، في بيان له اليوم، إن زيادة المعاشات تمثل خطوة مهمة في إطار جهود الدولة المستمرة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، خاصة للفئات التي أفنت سنوات عمرها في خدمة الوطن وتستحق حياة كريمة تليق بما قدمته من عطاء.
وأضاف أن الدولة المصرية أثبتت خلال السنوات الماضية التزامًا واضحًا بعدم ترك أصحاب المعاشات يواجهون التحديات الاقتصادية بمفردهم، وهو ما يتجسد في القرارات المتتالية التي تستهدف تحسين دخولهم وتعزيز قدرتهم على مواجهة المتطلبات المعيشية.
دراسة إجراءات إضافية لدعم أصحاب المعاشاتوأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية أن الظروف الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف المعيشة؛ تتطلب استمرار دراسة إجراءات إضافية لدعم أصحاب المعاشات، سواء من خلال مراجعة دورية لقيم المعاشات أو التوسع في برامج الحماية الاجتماعية والخدمات الموجهة لكبار السن، بما يضمن الحفاظ على القوة الشرائية لهذه الفئة المهمة من المجتمع.
رأس أولويات السياسات الاجتماعية والاقتصاديةوأشار بلتاجي إلى أن ملف أصحاب المعاشات يجب أن يظل على رأس أولويات السياسات الاجتماعية والاقتصادية، داعيًا إلى البناء على هذه الخطوة من خلال حزمة متكاملة من الإجراءات التي تسهم في تحسين جودة الحياة وتوفير المزيد من الحماية للفئات الأكثر احتياجًا.
وأكد على أن قرار زيادة المعاشات يحمل أبعادًا اقتصادية وإنسانية مهمة، ويعكس توجه الدولة نحو تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على البعد الاجتماعي، بما يرسخ مفهوم الجمهورية الجديدة القائمة على التنمية والحماية الاجتماعية في آن واحد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك