ثمن النائب حسام سعيد، عضو مجلس الشيوخ، القرار الجمهوري الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، مؤكدًا أن القرار يجسد حرص القيادة السياسية على تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية ودعم أصحاب المعاشات في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
وقال سعيد إن القرار يأتي امتدادًا لنهج ثابت تتبناه الدولة المصرية يضع المواطن في صدارة أولوياتها، ويؤكد أن ثمار الإصلاح الاقتصادي يجب أن تنعكس على الفئات الأكثر احتياجًا، وفي مقدمتها أصحاب المعاشات الذين قدموا سنوات طويلة من العمل والعطاء في خدمة الوطن.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن توقيت القرار يحمل دلالات مهمة، في ظل ما يشهده الإقليم والعالم من اضطرابات وتطورات متسارعة ألقت بظلالها على الأوضاع الاقتصادية وأسعار السلع والخدمات، وهو ما يجعل استمرار برامج الحماية الاجتماعية ضرورة وطنية للحفاظ على الاستقرار المجتمعي ودعم الفئات الأكثر تأثرًا بالمتغيرات الاقتصادية.
وأشار إلى أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء شبكة أمان اجتماعي متكاملة، من خلال التوسع في برامج الدعم النقدي والحماية الاجتماعية وزيادة الأجور والمعاشات بشكل دوري، بما يعكس رؤية شاملة تستهدف تحسين جودة الحياة وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
وأكد حسام سعيد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أثبت مرارًا قدرته على التدخل في التوقيت المناسب لاتخاذ القرارات التي تخفف الأعباء عن المواطنين، وهو ما يعكس انحيازًا واضحًا للبعد الاجتماعي وإدراكًا عميقًا للتحديات التي تواجه الأسر المصرية، خاصة أصحاب الدخول الثابتة.
وأوضح أن أصحاب المعاشات يمثلون شريحة وطنية تستحق كل التقدير والرعاية، وأن دعمهم لا يقتصر على الجانب المادي فقط، بل يعكس وفاء الدولة لمن ساهموا في بناء مؤسساتها ودعم مسيرتها التنموية على مدار عقود.
واختتم النائب حسام سعيد تصريحاته بالتأكيد على أن قرار زيادة المعاشات يمثل رسالة طمأنة لملايين المواطنين، ويؤكد استمرار الدولة في تبني سياسات اجتماعية أكثر عدالة وإنصافًا، بما يعزز التماسك المجتمعي ويدعم مسيرة التنمية والاستقرار في الجمهورية الجديدة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك