شكاوى من مطالبات مالية بدل خدمات صرف صحي

تفاجأ مواطنون بمطالبات مالية وصلت إلى مئات الدنانير بدل خدمات صرف صحي رغم أن فواتير المياه السابقة كانت تظهر لديهم دون احتساب رسوم الصرف الصحي، ما أثار تساؤلات حول أسباب تراكم هذه المبالغ وآلية المطالبة بها، فيما أكدت وزارة المياه والري أن القضية ترتبط بحالات لم تكن بياناتها محدثة على الأنظمة بعد ربط عقارات بخدمة الصرف الصحي، مشيرة إلى أن العمل جار لمعالجة الحالات القائمة.

وأوضح الناطق باسم وزارة المياه والري عمر سلامة لـ حسنى أن رسوم الصرف الصحي تُحتسب وفق القانون والتعليمات المعمول بها، بحيث ترتبط كمية استهلاك المياه ببدل خدمة معالجة مياه الصرف الصحي، مؤكدا أن بعض الحالات ظهرت نتيجة وجود ربط فعلي للعقارات على شبكة الصرف الصحي دون استكمال الإجراءات القانونية أو دون توثيق الربط في الأنظمة الرسمية.

ربط غير موثق وراء مطالبات مالية بدل خدمات صرف صحيوبيّن سلامة أن بعض العقارات تم ربطها خلال فترات سابقة من قبل مقاولين أو أصحاب عقارات بطريقة غير مكتملة من الناحية الرسمية، إذ لم يتم تسجيل عملية الربط بالشكل المطلوب، ما أدى إلى ظهور فروقات مالية بعد تحديث البيانات وترحيل الملفات الورقية إلى الأنظمة الإلكترونية.

وأضاف أن الوزارة عندما تعلن عن خدمة منطقة معينة بشبكة الصرف الصحي، تصبح المنطقة مخدومة وفق القانون، وتبدأ ترتيبات احتساب الرسوم على العقارات الواقعة ضمنها، حتى في بعض الحالات التي لم تستكمل إجراءات الربط، بهدف ضمان التزام الجميع بالمنظومة والحفاظ على البيئة وشبكات الصرف الصحي.

مطالبات تعود لسنوات سابقةووصلت حسنى شكاوى من مواطنين فوجئوا بمطالبات عن سنوات سابقة بدل خدمات صرف صحي بعد ظهور بيانات تفيد بأن العقار كان مخدوما بالصرف الصحي منذ أعوام، في وقت كانت فيه الفواتير تظهر دون احتساب الرسوم.

وأوضح سلامة أن هذه الحالات ظهرت نتيجة انتقال بيانات قديمة كانت محفوظة بشكل ورقي إلى أنظمة إلكترونية، وبعد تدقيقها ظهرت فروقات بين واقع الخدمة والبيانات المسجلة، لافتا إلى أن غالبية هذه الملفات تمت أرشفتها وتصويبها، وأن الحالات المتبقية محدودة.

المطالبة باسم صاحب الاشتراكوحول من يتحمل هذه المبالغ عند انتقال ملكية العقار، أوضح سلامة أن المطالبات تكون باسم صاحب الاشتراك المسجل لدى شركة المياه، باعتباره الطرف الموقع على عقد الاشتراك والمسؤول قانونيا عن العداد والخدمات المرتبطة به.

وأشار إلى أن هذه النقطة تمثل تحديا قانونيا، خصوصا في حالات بيع العقارات أو انتقالها بين الورثة، مبينا أن الوزارة تبحث مع الجهات المعنية إيجاد حلول تشريعية مشابهة لما هو معمول به في بعض الخدمات الأخرى، بحيث يتم التأكد من تسوية الالتزامات المالية عند نقل ملكية العقار.

لا إلغاء للرسوم باعتبارها أموالا عامةوأكد سلامة أن رسوم الصرف الصحي تعد أموالا عامة ولا يمكن تجاوزها أو إلغاؤها إلا من خلال إطار قانوني، لكنه أشار إلى أن الوزارة تراعي ظروف المواطنين وتحاول إيجاد حلول للتسهيل عليهم.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تقسيط المبالغ المستحقة للحالات التي تظهر، بما يخفف العبء عن المواطنين، موضحا أن التقسيط يتم وفق الإجراءات والتعليمات المنظمة لذلك.

ضرورة حصر الحالات قبل المطالبةومع ظهور مثل هذه الحالات، تبرز الحاجة إلى حصرها بشكل دقيق وتحديد عدد العدادات والمناطق التي تشملها، للتعامل معها وفق أسس واضحة، لا سيما وأن حجم المشكلة تراجع بشكل كبير مقارنة بما كان عليه في السابق.

وقال سلامة إن آلاف الحالات جرى تصويب أوضاعها خلال السنوات الماضية، بعد استكمال عمليات تدقيق البيانات والكشف على العقارات ومطابقة المعلومات مع الأنظمة المعتمدة، مشيرا إلى أن الحالات التي تظهر حاليا محدودة وفردية، ويتم التعامل معها ومعالجتها كل حالة على حدة.

فرق رسوم التوصيل تختلف عن رسوم الصرف الصحيوأوضح سلامة أن بعض المواطنين يخلطون بين رسوم الصرف الصحي التي تُحتسب مع استهلاك المياه، وبين رسوم توصيل خدمة الصرف الصحي، مبينا أن رسوم التوصيل تعتمد على مساحة العقار وعدد الاشتراكات وطبيعة الخدمة، بينما رسوم الصرف الصحي ترتبط بكميات استهلاك المياه.

وأكد أن الوزارة تواصل تحديث قواعد البيانات ومراجعة أوضاع العقارات لضمان دقة المعلومات، مشيرا إلى أن الهدف هو تنظيم الخدمة والحفاظ على الاستثمارات التي أنفقت على شبكات الصرف الصحي ومنع الأضرار البيئية الناتجة عن الربط غير النظامي.