قررت الحكومة المصرية توسيع نطاق الاستفادة من الأموال والأصول المصادرة والمتحفظ عليها في قضايا جنائية وأخرى سياسية تتهمها بممارسة الإرهاب، وذلك بعدما سلمت النيابة العامة خلال العام الجاري 265 كيلوغراماً من السبائك الذهبية عالية النقاء إلى البنك المركزي بقيمة تقارب 1.
65 مليار جنيه (34 مليون دولار)، في خطوة عززت احتياطيات الذهب لدى البنك المركزي، إلى جانب تسليم مبالغ نقدية وأصول أخرى مستردة للدولة زادت عن مليار جنيه.
وقد وافق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء على منح جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها التابع لوزارة العدل الإذن بالتعاقد مع قطاع أمناء الاستثمار في كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر لتقديم خدمات تصنيف وتخطيط وإعداد الثمن الأساسي المبدئي والتسويق والإعلان لعدد من المركبات التي آلت ملكيتها للجهاز، فضلاً عن المركبات الصادر بشأنها قرارات من النيابة العامة بالتصرف فيها عن طريق البيع بالمزاد العلني.
وقال بيان لمجلس الوزراء إن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في التخلص من الرواكد والموجودات المودعة في مقابر السيارات وساحات التحفظ على مستوى الجمهورية، وتحويلها إلى موارد مالية تدعم الخزانة العامة.
تشمل الأصول التي يديرها الجهاز الأموال والممتلكات التي تؤول ملكيتها للدولة بموجب أحكام قضائية نهائية أو قرارات مصادرة صادرة في قضايا غسل الأموال، والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والتهرب الجمركي، والاتجار بالمخدرات، والفساد والكسب غير المشروع، فضلاً عن الأموال المتحفظ عليها في قضايا تمويل الجماعات الإرهابية والتنظيمات المحظورة.
وقد ركزت الحكومة خلال السنوات الأخيرة على تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة وسرعة التصرف فيها بدلاً من بقائها في ساحات التحفظ والمخازن، مع إعطاء أولوية لتحويل المضبوطات الذهبية إلى سبائك تضاف إلى احتياطي الذهب بالبنك المركزي، وبيع المركبات المتحفظ عليها والأراضي والعقارات والمنقولات الأخرى من خلال المزادات العلنية، بما يتيح توفير موارد إضافية للخزانة العامة وتقليص تكاليف حفظ وتأمين تلك الأصول.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك