يعكس قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، توجه الدولة نحو تطوير منظومة التدريب المهني باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لبناء الإنسان المصري، من خلال وضع إطار مؤسسي متكامل يشمل التدريب والتأهيل والتشغيل وتنظيم مزاولة المهن والحرف، مع منح اهتمام خاص للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها الأشخاص ذوو الإعاقة والأقزام، إلى جانب الراغبين في إعادة التأهيل أو رفع كفاءتهم المهنية بصورة مستمرة.
وخصص القانون بابًا كاملًا للتدريب، نص على سريان أحكامه على جميع مراكز التدريب والجهات العاملة في هذا المجال، مع تنظيم أوضاع المتدربين والمتدرجين وعمال التلمذة الصناعية، بما يضمن وجود منظومة أكثر انضباطًا وعدالة في تقديم الخدمات التدريبية، ويمنح المتدرب حقوقًا واضحة داخل العملية التدريبية.
وألزم القانون الجهات التدريبية بالحصول على ترخيص رسمي من الوزارة المختصة قبل مزاولة النشاط، مع تحديد شروط وإجراءات منح الترخيص وتجديده وإلغائه، فضلًا عن إلزام هذه الجهات بإخطار الوزارة بالبرامج التدريبية التي تقدمها لاعتمادها وفق معايير محددة تشمل محتوى البرامج وعدد ساعات التدريب وكفاءة المدربين والمهارات المستهدفة.
وفي السياق نفسه، نظم القانون عملية ترخيص المدربين أنفسهم، بحيث لا يجوز لأي شخص مزاولة التدريب إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي، مع إنشاء سجل وطني للمدربين المعتمدين، بهدف رفع جودة العملية التدريبية وضمان كفاءة القائمين على التدريب المهني والفني.
ومنح القانون المتدربين الحق في الحصول على شهادات معتمدة تثبت اجتياز البرامج التدريبية ومستوى المهارة الذي تم اكتسابه، بما يعزز الاعتراف الرسمي بالمؤهلات التدريبية داخل سوق العمل، ويساعد أصحاب الأعمال على تقييم الكفاءات بصورة أكثر دقة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك