كما أوجب القرار إعداد خطط طوارئ للتعامل مع حالات تعثر أو إفلاس معيدي التأمين، وتعزيز مستويات الشفافية والحوكمة من خلال وضوح شروط عقود إعادة التأمين والإفصاح عن البيانات المرتبطة بها. وأكدت الهيئة أن ا...
كما أوجب القرار إعداد خطط طوارئ للتعامل مع حالات تعثر أو إفلاس معيدي التأمين، وتعزيز مستويات الشفافية والحوكمة من خلال وضوح شروط عقود إعادة التأمين والإفصاح عن البيانات المرتبطة بها.
وأكدت الهيئة أن القرار يعزز دور مجالس الإدارات في الإشراف على سياسات إعادة التأمين ومراجعتها دوريًا، مع منح الشركات مهلة حتى 18 سبتمبر المقبل لتوفيق أوضاعها واعتماد السياسات الجديدة.
احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.
أخبار أخرى قد تهمك من نفس التصنيف
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك